رفعت الهيئة العامة لـ البترول من معدلات ضخ المشتقات البترولية فى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات الإضافية للقطاعات (المنزلية، والتجارية، والنقل، والزراعة) وغيرها خلال موسم الشتاء الجارى.
1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز و23 مليون لتر بنزين و45 مليونًا «سولار»
علمت «المال» من مصدر فى الهيئة العامة لـ البترول أن هناك زيادة فى معدلات ضخ البوتاجاز بين 100 و200 ألف سطوانة يوميًا، ليرتفع إجمالى الإمدادات حاليًا بين 1.1 إلى 1.2 مليون اسطوانة يوميًا.
وتنتج مصر أكثر من %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يبلغ 4 ملايين طن سنويا، فيما تستورد باقى احتياجاتها من الخارج عبر المناقصات التى تطرح على الوكلاء والموردين.
وشدد المصدر على أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ساهم فى تخفيض معدل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، تحت مستوى 4 ملايين طن خلال العام الماضى.
وبلغ إجمالى عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر 10.4 ملايين وحدة، فى نهاية الربع الأول من (2020/2019)، ومن المستهدف توصيله لما يتجاوز مليون وحدة أخرى، خلال العام المالى الجارى.
من جهة أخرى أكد المصدر أن الهيئة العامة لـ البترول مستمرة فى ضخ البنزين والسولار، بمعدلات مرتفعة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات قطاعات النقل والزراعة وغيرها.
وكشف عن أن معدلات ضخ البنزين خلال الفترة الراهنة تتراوح بين 22 إلى 23 مليون لتر يوميًا.
ويتجاوز متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين (80 و92) 9.5 مليار لتر يتم إنتاج %60 منها محليا، والباقى تم استيراده.
وأكد المصدر أن الإمدادات الحالية من السولار تتراوح بين 43 إلى 45 مليون لتر يوميًا، فى حين يدور إجمالى الاستهلاك المحلى قرب 15.5 مليار لتر سنويًا، تنتج مصر منها بين 60 إلى %65، والباقى يستورد من الخارج.
وعلى عكس البوتاجاز، قال المصدر إن معدلات استهلاك البنزين والسولار ترتفع بمعدل سنوى يتراوح بين 3 إلى %4 ، وأن تشغيل مشروع معمل تكرير مسطرد يوفر من فاتورة الاستيراد.
يشار إلى أن مشروع تكرير مسطرد يوفر 2 مليار دولار، قيمة 4.8 مليون طن وقود تستوردها مصر من الخارج.
وتستهدف وزارة البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمنتجات البترولية مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل التكرير بحلول 2023/2022.
يذكر أن مصر تمتلك 8 معامل لتكرير النفط الخام، بطاقة إنتاجية تصميمية 38 مليون طن، يستغل منها 26 مليونًا سنويًا فقط.