تتضمن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. البرلمان يقر تعديلات قانون المحاماة

اقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على تعديلات قانون المحاماة ،عقب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، اعتراض رئيس المجلس علي تلميح أحد النواب بأن توقيت مناقشة التعديلات يرتبط بنقيب المحامين الحالي سامح عاشور، والانتخابات القادمة للنقابة.

عبد العال :تعديلات المحاماة لا تخدم شخص بعينه

وقال عبد العال:”إن البرلمان لا يصدر تشريع لشخص واحد، وتوقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أى قانون”.

وأضاف: “ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك”.

وشدد علي أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري أنعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة.

وتابع :تم إدراجه مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة العامة، والجميع أطلع على مشروع القانون، وبالتالي ليس لنا شأن بأي كتابات صحفية تشير إلى أن هناك هدف من إقراره حاليًا لصالح شخص ما.

وتابع: “قلت سابقا إن على المجلس ألا يغير أجندته وفقا للكتابات صحفية ونحن لا نشرع لأشخاص، ولكن نضع شروطًا عامة، ومن ينطبق عليه تلك الشروط يتقدم”.

تعديلات المحاماة تضمن استقلالية المهنة وعدم تطبيق ضريبة قانون القيمة المضافة

من جانبه، أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الجلسة أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن.

واضاف أنه اطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.

وقال: القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري، ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي، وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، وتطوير نظم المجتمع، بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وأكد التقرير، أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة، هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، لذا رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة.

بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.

تعديلات المحاماة تضمن عدم تطبيق ضريبة قانون القيمة المضافة

وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية أن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما شمل التعديل عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي، من يوم أعمال نص القانون).

كما يتضمن توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.

كما ذكر التقرير ان تخفيض تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم، بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وتضمنت تعديلات القانون استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.

وكانت الجلسة العامة شهدت بتحذير رئيس البرلمان للنواب من اي محاولات لافساد الجلسة ،قائلا:”لن أسمح بأي محاولة لإفساد الجلسة العامة”.

رئيس البرلمان ينتقد القيد التلقائي بنقابة المحامين

واضاف :”سأسمح للمؤيد والمعارض بالتعبير عن الرأي وفق ضوابط الحوار الراقي الذي تم خلال نظر البرلمان للتعديلات الدستورية”.

وانتقد رئيس مجلس النواب “القيد التلقائي” لطلاب الحقوق فى نقابة المحامين.

وقال عبد العال: “لا توجد دولة تسمح بالقيد التلقائي، نعم إن ليسانس الحقوق شرط أساسي ولكن ليس كافيا للقيد فى نقابة المحامين”.

وتابع أن “مصر بها 750 ألف محام مقيدين بنقابة المحامين غالبيتهم لا يمارس مهنة المحاماة، وهي مهنة نبيلة وجزء لايتجزا من القضاء”.

ودعا إلى البعد عن دغدغة مشاعر خريجي كليات حقوق غير مستوفية للشروط ليس فيها سوى أستاذ اكاديمي واحد.

وأكد علي ضرورة ضبط الدراسة فى بعض كليات الحقوق دعما لمهنة المحاماة ،قائلا : “لا يمكن أن يكون طالب الأمس محامي اليوم أو معاونا للنيابة بشكل تلقائي”.

وحسمت الأغلبية البرلمانية  بالبرلمان التصويت نهائيا لصالح اشتراط حصول طلبة  التعليم المفتوح علي الثانوية العامة كشرط أساسي للقيد بنقابة المحامين.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس النواب: “لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساءوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساءوا للدولة”.

وأشار إلي أن الطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط”.