فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق اليوم الخميس الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 42.5% إلى 46%، منهيًا بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي.
يأتي هذا القرار في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، والاضطرابات السياسية الكبيرة، وهروب المستثمرين عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو في مارس.
وذكرت لجنة السياسة النقدية التركية في بيانها المرفق بقرارها: “إن الحسم في اتخاذ موقف نقدي متشدد يُعزز عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم”.
وأشارت اللجنة إلى “الآثار المحتملة لتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم من خلال النشاط الاقتصادي العالمي، وأسعار السلع، وتدفقات رأس المال”.
وقالت: “سيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتحقق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مُستدام في التضخم”.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 38.1% في مارس. ويأتي رفع أسعار الفائدة في ظل استنزاف كبير للعملات الأجنبية، حيث أنفق البنك المركزي التركي ما يصل إلى 25 مليار دولار في ثلاثة أيام عقب اعتقال إمام أوغلو والاحتجاجات التي تلته في 19 مارس للدفاع عن الليرة، التي انخفضت لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً 40 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وتراجعت الأسواق التركية في البداية إثر نبأ الاعتقال، وحظرت الحكومة في 23 مارس البيع على المكشوف وخففت قواعد إعادة الشراء في محاولة لدعم الأسهم.