أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية، سجل زيادة للمرة الأولى بعد موجة انخفاض متوالية استمرت 6 أشهر.
وفقًا لبيانات رسمية، حصلت عليها “المال”، فإن صافي الأصول الأجنبية سجل 149.498 مليار جنيه، ما يعادل 8.4 مليار دولار، بزيادة 1.349 مليار دولار عن الشهر السابق عليه.
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي، إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا.
ومرت السوق المصرفية المحلية، بأزمة على مستوى صافي أصولها الأجنبية، حيث حققت عجزًا متتاليًا طوال 16 شهرًا، منذ نوفمبر 2015 وحتى أبريل 2017، قبل أن تتعافي مجددًا بداية من مايو محققة فائض وزيادات متتالية، قبل أن تبدأ موجة تراجع جديدة خلال يوليو 2018.
وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي، سجلت نحو 981.861 مليار جنيه بنهاية يناير، ما يعادل 55.458 مليار دولار، مقابل نحو 950.556 مليار جنيه، ما يعادل 52.938 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.52 مليار دولار.
والقيمة بالعملة الأجنبية هي المعادل بالدولار، وفقًا لمتوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي بنهاية الفترة، وتراجع متوسط السعر نحو 25 قرشًا ليسجل 17.7044 بنهاية يناير، مقابل 17.9559 بنهاية فبراير.
وأوضحت أن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي سجلت نحو 832.363 مليار جنيه ما يعادل 47.014 مليار دولار، بنهاية يناير، مقابل 823.157 مليار جنيه، ما يعاجدل 45.843 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بارتفاع 1.2 مليار دولار تقريبًا.
الأصول الأجنبية بالبنك المركزي تتراجع للشهر الثاني
أظهر التقرير أن الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فقط، سجلت تراجعًا طفيفًا، خلال يناير للشهر الثاني على التولي لتسجل، 41.528 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 41.554 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه.
بينما ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية، لدى البنك المركزي، سجلت نحو 28.658 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 28.08 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 578 مليون دولار .
وسجل صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري، بنهاية يناير نحو 12.87 مليار دولار، مقابل 13.474 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
البنوك تُحسن أصولها الأجنبية
في ذات السياق أظهرت البيانات التي حصلت عليها “المال”، أن عجز صافي الأصول للبنوك، انخفض للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.426 مليار دولار مقابل 6.37 مليار دولار.
وأرجع المركزي، هذا الهبوط، إلى تحسن الأصول الأجنبية بالبنوك، لتسجل 13.929 مليار دولار، مقابل 11.384 مليار دولار، بينما شهدت الالتزامات ارتفاعًا أيضًا لتسجل 18.355 مليار دولار مقابل 17.762 مليار دولار .
جاء الدعم الذي تقلته الأصول الاجنبية بالبنوك خلال الفترة نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لتسجل صافي موجب وفقًا لتصريحات سابقة، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر.
وحققت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية، ارتفاعًا للمرة الأولى منذ أبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت إلى 9 أشهر على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي سجلت 13.205 مليار دولار، بنهاية يناير، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار خلال شهر .
وتلقى بنكا الأهلي ومصر، حدهما خلال يناير الماضي، تدفقات بأكثر من ملياري دولار، وفقًا لتصريحات مسؤولين بالبنكين.