البنك المركزي الصيني يتأهب لكبح تكاليف التمويل عبر زيادة حجم السيولة

يتأهب البنك المركزي الصيني لكبح تكاليف التمويل عبر زيادة حجم السيولة التي يعتزم ضخها في سوق المال هذا الأسبوع، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.  

سيقدم بنك الشعب الصيني قروضاً متوسطة الأجل لمدة عام واحد للبنوك في فبراير بـ500 مليار يوان (73 مليار دولار)، بزيادة 200 مليار يوان عن المبلغ المستحق، وفقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم من خلال مسح أُجري قبل إعلان البنك المركزي في 15 فبراير.

 يأتي ذلك بعد أن قفز مقياس تكاليف الاقتراض لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في عامين الأسبوع الماضي.

تعزز الزيادة في ضخ السيولة الدليل على أن الصين تواصل تخفيف الظروف النقدية لإنعاش اقتصاد واجه عراقيل بعد سنوات من القيود الصارمة بسبب “كوفيد”.

 أدى الانتعاش السريع في الطلب والاستهلاك منذ إلغاء القيود في ديسمبر الماضي إلى شُحّ السيولة ودفع بعض الاقتصاديين إلى التساؤل بشأن الحاجة إلى مزيد من التحفيز.

إجراءات البنك المركزي الصيني

قال ني وين، كبير محللي الاقتصاد الكلي في “هواباو ترست” ، الذي توقع ضخ 500 مليار يوان هذا الأسبوع: “لم يحن الوقت بعد لبنك الشعب الصيني لتقليص دعم السيولة، ذلك أن النمو الاقتصادي لم يستقر بشكل كامل”.

أضاف أن تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي، أو نسبة الاحتياطي المطلوبة، لا تزال ممكنة هذا العام إذا تبيّن أن الإجراءات الحالية لدعم الاقتصاد غير كافية.

قدمت البنوك الصينية رقماً قياسياً من القروض الجديدة قدره 4.9 تريليون يوان خلال يناير، بعد أن دعتها السلطات إلى زيادة الإقراض للشركات، وهو مبلغ أعلى من 4.2 تريليون يوان الذي توقعه الاقتصاديون.

ضخ زيادة صافية في تسهيل الإقراض متوسط الأجل، من شأنه أن يجدّد الأموال طويلة الأجل للبنوك. يأتي ذلك بعد أن كثف بنك الشعب الصيني ضخ الأموال عبر اتفاقية إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام إلى أكثر من تريليون يوان في الأسبوع الماضي، الأمر الذي خفف أزمة السيولة.

رجّحت نتائج المسح أن يحافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة عند 2.75% من أجل تسهيل الإقراض متوسط الأجل.

ارتفع معدل إعادة الشراء لأجل 7 أيام من أدنى مستوى في عامين خلال أغسطس الماضي مقترباً من معدل إعادة الشراء العكسي المقابل لبنك الشعب الصيني، مما يشير إلى انتهاء وفرة السيولة في النظام المالي الصيني العام الماضي.

يتعين أن يرحب البنك المركزي بتضييق الفجوة بين أسعار السوق وأسعار الفائدة الرئيسية، وفقاً لزاو بينغ زينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية”، الذي أشار إلى أن ذلك يعني أن البنوك ستعتمد بشكل أكبر على الأموال من بنك الشعب الصيني، مما يجعل لديه اليد العليا في توجيه تطبيع أسعار الفائدة.

موقف مؤيد للنمو

رغم انتعاش بعض مؤشرات النشاط، يتوقع الاقتصاديون أن يحافظ بنك الشعب الصيني على موقف مؤيّد للنمو في الوقت الذي واصلت فيه مبيعات المنازل تراجعها، ولا تزال هناك تساؤلات حول استدامة وقوة انتعاش الاستهلاك. هناك خطر بسبب ضبابية توقعات اندلاع موجة “كوفيد” أخرى، وتساؤلات حول توقيت إنهاء “الاحتياطي الفيدرالي” رفع أسعار الفائدة.

توقع وانغ ييفنغ، المحلل في شركة “إيفربرايت سيكيوريتيز” ، ضخ 400 مليار يوان عبر تسهيل الإقراض متوسط الأجل خلال الشهر الجاري، تليها زيادة أخرى في السيولة بقيمة 300 مليار يوان في مارس المقبل. وكتب في مذكرة أنه قد يتم الاحتفاظ بخفض نسبة الاحتياطي من أجل تلبية الطلب المستقبلي.

قال زينغ من “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية” إن بنك الشعب الصيني قد يطلق أيضاً أدوات جديدة لإعادة الإقراض لتوفير تمويل رخيص للبنوك للحصول على قروض تدعم المشاريع العقارية وتأجير المساكن، موضحاً أن الاستخدام المشترك للأدوات العادية والأدوات الهيكلية سيضمن سياسة نقدية هادفة وفعّالة خلال العام الجاري.