نما الاقتصاد المغربي بنسبة 1.3% في عام 2022 نظير 8% في العام السابق (20221)، حسبما ورد في بيان صادر عن البنك المركزي.
وقال والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصره بتطوان حيث يقيم الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش إن الاقتصاد المغربي عانى من “سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد”.
وأضاف أنه بالرغم “من الظرفية الغير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات (الشركات)، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي”.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 % العام المقبل، مقابل 3.3% هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن المغرب “لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5 % خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6 % في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992”.
وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة “ليصل إلى 2.5 % في نهاية السنة”.