وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرًا حتى نهاية ديسمبر 2025.
إدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف، خلال كتاب دوري صادر عنه، اليوم، أنه يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء على النحو التالي؛ وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يومًا متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024، وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 150 يومًا متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025، وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 120 يومًا متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأفاد بأن الأمر الذي سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يومًا متصلة اعتبارًا من يناير 2026، مدّ العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كل العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنَّبة / المهمشة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يومًا، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
يأتي ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 14 ديسمبر 2021 بشأن الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9،
وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصًا على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.