قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير إن البنوك العاملة في لبنان تعكف على صياغة خطة إنقاذ مالى وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلا من شطبه بالكامل، كما هو منصوص عليه فى برنامج حكومى، بحسب وكالة رويترز.
وانتقدت الجمعية الخطة التى اعتمدتها الحكومة في الأسبوع الماضى وقالت إنها ”تمعن فى تقويض الثقة“ في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا.
وتهدف الخطة الحكومية، التى ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من أزمة تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التى اندلعت بين 1975 و1990.
وقال صفير لرويترز أمس الثلاثاء: ”تتجاهل الخطة الحكومية القطاع المصرفي تماما“، مضيفا أن البنوك تريد مناقشة اقتراحاتها مع خبراء الحكومة ”لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد“.
وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستُعلن في غضون أسبوع أو عشرة أيام.
وظلت البنوك اللبنانية مقرضا أساسيا للحكومة على مدى عقود وساهمت فى تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس آذار.
وقالت جمعية مصارف لبنان في الأسبوع الماضي إن الخطة الحكومية تلقي باللوم عن الأزمة على عاتق البنوك بشكل مجحف وتتبنى أسلوبا عقابيا في التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه.
ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين ومدخراتهم إلى حد كبير وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول حيث تفاقم شح الدولارات.
وبموجب الخطة الحكومية، سيجري شطب رأسمال البنوك اللبنانية مع تلقي إنقاذ مالي كامل من المساهمين.
ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطة الحكومة.
وتدعو الخطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي وهي مهمة يقول مصرفيون إنها لن تكون سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وقد تضطر البنوك التي تعجز عن جمع رأس مال جديد للتوقف عن العمل مما يزيد من تضرر الاقتصاد.
وقال صفير إن اقتراح الحكومة بشأن رأس مال البنوك ”سلبي للغاية“ مضيفا أنه كانت هناك سبل أخرى لحل المسألة. وامتنع عن ذكر تفاصيل بشأن اقتراح البنوك.