قال مصرفيون كبار في بنوك مركزية رئيسية عالمية إن تعطل الإمدادات العالمية التي تعرقل النمو الاقتصادي ستزداد سوءا، مما يؤدي إلى استمرار صعود التضخم لفترة زمنية أطول حتى لو ظل من المحتمل أن تكون القفزة الحالية في الأسعار مؤقتة.
وذكرت وكالة رويترز أن العراقيل التي تعطل الاقتصاد العالمي خلال الجائحة قد زعزعت سلاسل الإمدادات في القارات، تاركة العالم يعاني من النقص في تشكيلة من السلع والخدمات، بداية من قطع غيار السيارات والشرائح الالكترونية حتى الحاويات التي تنقل البضائع بين البحار.
تعطل الإمدادات العالمية
وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية، قائلا: “من المخيب للآمال رؤية الاختناقات ومشاكل سلسلة الإمداد لا تتحسن، بل تزداد سوءا”.
وتابع: “نحن نتوقع الاستمرار على هذا الوضع حتى العام القادم وإبقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان نعتقد سابقا”.
وبجانب باول، تحدثت كريستين لاجارد معبرة عن مخاوف مماثلة، حيث أكدت على أن انتهاء هذه الاختناقات غير مؤكد، خلافا لتقديرات اقتصادية رجحت انتهائها خلال عدة أسابيع.
وتابعت:” اختناقات الإمدادات وتعطل سلاسل الإمدادات التي عاصرناها لعدة أشهر يبدو أنها ستستمر وربما تتسارع في بعض القطاعات. اتحدث هنا عن الشحن وتداول البضائع وخلافه.”
وقفز التضخم العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية وسط ارتفاع أسعار الطاقة، وتتجه اختناقات الانتاج لدفع الأسعار للصعود لمستويات أعلى، مما يثير مخاوف رفع التقديرات الإجمالية للتضخم.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سيظل منتبها لهذه التأثيرات الثانوية، بينما تحدث محافظ البنك المركزي البريطاني اندرو بايلي قائلا إنه سيراقب توقعات التضخم عن كثب.
تكمن المشكلة في أن البنوك المركزية صاحبة السلطة الرئيسية في السيطرة على الأسعار لا تمارس أية تأثير على التعطل قصير الأجل في الإمدادات، بما يعني أنها ستكتفي بمراقبتها من بعيد انتظارا لتصحيح الأوضاع ذاتيا بدون إلحاق أضرارا دائمة بالاقتصاديات.
وعلى حد تعبير بايلي: ” السياسة النقدية لا يمكنها إيجاد حلول لصدمات الإمدادات الجانبية. ولا تستطيع السياسة النقدية انتاج شرائح الكمبيوتر ولا الرياح ولا توفير سائقي الشاحنات.”
انخفاض الارتفاعات السعرية العام القادم
وبرغم هذا، تمسك جميع واضعي السياسات بوجهة النظر الراسخة التي تشير إلى أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتا وأن الارتفاعات السعرية ستنخفض العام القادم، بحيث تقترب من مستهدفات البنوك المركزية أو تقل عنها.
الحديث عن التضخم المستمر أفرز مجادلات حول الحاجة لإنهاء المحفزات المرتبطة بأزمات سابقة.
وتناقش بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي البريطانية والمركزي الكندي حول تشديد السياسة النقدية بينما أقبلت بنوك مركزية في بلدان مثل كوريا الجنوبية والنرويج والمجر على رفع أسعار الفائدة بالفعل، بما يعني بدء الطريق الطويل نحو السياسة النقدية الطبيعية.
ومن المرجح أن يكون البنك المركزي الأوروبي والياباني آخر من يتحرك من بين البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر بعد إخفاقهما في تلبية مستهدفات التضخم لسنوات.
ويرفض البنك المركزي الأوروبي مناقشة خفض المحفزات ولمح بالفعل إلى تحمله عدم تلبية مستهدفات التضخم، مع التذكير بأنه يفضل التحرك متأخرا على التحرك مبكرا.