افتتحت الأسبوع الماضي تسعة شركات موسم إيراد أرباح الشركات المقيدة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، حيث هيمنت البنوك والشركات المالية على إجمالي الأرباح المتحققة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7% تقريبا خلال الأسبوع المنقضي. وصعدت أرباح البنوك متخطية التوقعات. وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع ان تتسارع الأسبوع الجاري وتيرة إيراد أرباح الربع الأخير من العام الماضي، مع استعداد 26 شركة مقيدة في مؤشر ستاندر آند بورز 500 للإعلان عن نتائج أعمالها.
أرباح الشركات المقيدة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500
وبحسب موقع فوربس، تحسنت الأسبوع الماضي حصيلة الأرباح التي تمزج بين الأرباح الفعلية للشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها وتلك المقدرة للشركات التي لم تعلن بعد.
وتحسنت حصيلة الأرباح التي تمزج بين النتائج الفعلية والمقدرة للربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى سالب 3.9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وحصلت البنوك والشركات المالية على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح خلال الأٍسبوع الأول من موسم الإعلان عن نتائج الأعمال.
وكانت الأرباح الرئيسية من البنوك أفضل من المتوقع، إذ تخطت التوقعات أرباح بنك بلاك روك وبنك أوف نيو يورك ميلون وبنك أوف أمريكا و بنك جي بي موجان تشيس وبنك ويلز فارجو وبنك فيرست ريبابلك.
ومقابل هذا، جاءت أرباح بنك سيتي بنك أقل من التوقعات. ولا زالت الأرباح الأساسية قوية، بفضل الدعم الذي حصلت عليه من الإقراض وارتفاع أسعار الفائدة.
وتبين أن صافي هامش الفائدة كان صلبا لدى جميع البنوك، وهو عبارة عن الفارق بين ما يربحه البنك من الفائدة على القروض مقارنة بما يدفعه من فائدة على الودائع.
وبينما تستعد البنوك لتكبد خسائر مستقبلية محتملة على القروض جراء زيادة الاحتياطيات، فإن حالات التعثر الفعلية وتوجهات الائتمان ظلت حميدة حتى الآن.
وتسببت سوق الأسهم الهابطة خلال 2022 في التأثير سلبا على أرباح البنوك الاستثمارية و أقسام إدارة الثروات، لكن أعمال الإقراض الأساسية للبنوك ظلت صحية.
بيئة أكثر تحديا
وصدرت عن البنوك توصيات بأن البيئة الاقتصادية خلال 2023 ستكون أكثر تحديا. ويخطط بنك جي بي مورجان على سبيل المثال للتعامل مع ركود خفيف قد ينزلق إليه الاقتصاد الأمريكي أواخر عام 2023.
وبعيدا عن نتائج الأرباح، لاقت الأسهم دعما من بيانات ديسمبر بخصوص التضخم في السلع الاستهلاكية، إذ هبط مؤشر سعر المستهلك الرئيسي ليصل إلى 6.5% سنويا، نزولا من 7.1% في نوفمبر، ومن 9.1% في يونيه.
تتوقع الأسواق تمرير زيادتين في أسعار الفائدة على المدى القصير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إطار الجهود التي يبذلها للحد من التضخم.
ويستعد السوق حاليا للتعامل مع زيادة قادمة بقيمة 25 نقطة أساس ( 0.15%) خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم يوم 1 فبراير وزيادة أخرى بقيمة 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم 22 مارس.
وعلى الرغم من ارتفاع احتمالية حدوث ركود عام 2023، فإن استمرار التحسن في التضخم وانتهاء زيادات الفائدة ستفتح الباب بشكل طفيف لتفادي الركود الاقتصادي.