أعلنت البورصة المصرية، اليوم، شطب قيد أذون الخزانة المصرية إصدار 15 أبريل 2025 من قاعدة بيانات التداول، وذلك استناداً إلى الخطاب الوارد من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بشأن تسوية الإصدار المذكور بالكامل.
ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار المشطوب نحو 50.8 مليار جنيه مصري، موزعة على 2,033,431 أذون خزانة، بقيمة اسمية قدرها 25,000 جنيه للأذن الواحدة. وقد تم حذف الإصدار من قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم، تحت كود الترقيم الدولي EGT9980F4P13، بعد استحقاقه وسداد قيمته لحامليه.
تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الدورية التي تقوم بها الجهات التنظيمية بالسوق المصرية لتحديث بيانات التداول بما يعكس الوضع الفعلي للأدوات المالية المتداولة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة في سوق أدوات الدين الحكومية.
تُعد أذون الخزانة أحد أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية المصرية عبر البنك المركزي، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وتُطرح عادة في آجال تتراوح بين 3 و12 شهراً.
وتستقطب هذه الأدوات اهتماماً واسعاً من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية نظراً لعائدها الجذاب وانخفاض درجة مخاطرها، كونها مضمونة من قبل الحكومة المصرية.
وتُسهم أذون الخزانة في إدارة السيولة داخل السوق وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام والموارد المتاحة، وتُعد شطب الإصدارات المستحقة بمثابة مؤشر على انتظام الحكومة في سداد التزاماتها المالية تجاه المستثمرين.