يعكف فريق استشارى بوزارة البيئة على إعداد دراسة جدوى لتقدير العوائد والوفورات الاقتصادية المتحققة من مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وذلك بعد إنجاز دراسة مشابهة فى وقت سابق تتعلق بمزايا تشغيل أتوبيسات الهيئة بالطاقة الكهربائية، والتى انتهت إلى أن تحويل 1000 أتوبيس للعمل بالكهرباء يوفر على الدولة سنويًا ما يقارب 100 مليون دولار.
أوضح المهندس مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التحويل للغاز الطبيعى على أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة بالملف.
أوضح أن خطة تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى للعمل بالغاز الطبيعى تتواكب مع السياسة العامة للدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء والغاز الطبيعى فى تشغيل السيارات بدلًا من مصادر الطاقة التقليدية مشيرًا إلى أن الهيئة ستتحول بشكل أساسى للاعتماد على الغاز والكهرباء فى غضون فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات على أن يعقب ذلك التحول بشكل كامل نحو الكهرباء.
لفت إلى أن عدد الأتوبيسات العامة بالغاز الطبيعى ضمن أسطول النقل العام بالقاهرة الكبرى يضم حاليًا نحو 120 أتوبيسًا وذلك ضمن مخطط الهيئة الرامى إلى قصر عمليات التحديث للأسطول على الوحدات العامة بالغاز الطبيعى أو الكهرباء فقط.
لفت مراد إلى أن الوفورات والعوائد الاقتصادية الناجمة عن مشروع التحول للغاز الطبيعى تتمثل فى 3 محاور رئيسية أولها خفض فاتورة استيراد الديزل المستخدم على نطاق واسع حاليا فى تشغيل أسطول النقل العام بالقاهرة الكبرى، إذ سيتم الاعتماد على الناتج المحلى من الغاز الطبيعى، كما أن الاعتماد على الغاز أو الكهرباء فى التشغيل يرفع الكفاءة وهو ما سيترتب عليه تحقيق خفض فى التكلفة الاجمالية.
استطرد أن دراسات وزارة البيئة ترتكز أيضًا على تقدير الوفورات المتعلقة بالبعد الصحى والبيئى فالاعتماد على الغاز والكهرباء يقلل التكاليف البيئية والصحية المتعلقة بالاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والتى تؤدى إلى مزيد من التدهور فى الأوضاع الصحية والبيئة.
وأضاف مراد أن وزارة البيئة انتهت فى وقت سابق إلى نتيجة مؤداها أن تحويل 1000 أتوبيس يعمل فى مجال النقل العام من سولار لكهرباء سيوفر مبلغ لا يقل 100 مليون دولار سنويًا، وهى عبارة عن تكاليف تتكبدها الدولة ضمن بنود استيراد السولار أو عدم الكفاءة الناجمة عن مصادر الطاقة التقليدية أو التدهور البيئى.
لكنه أوضح أن الوصول لهذه النتائج والقدرة على تحويل الأتوبيسات للكهرباء يتطلب توفير بنية تحتية كبيرة على مستوى هيئة النقل العام او كذلك على مستوى المحافظات التى تعمل بها.
وأشار إلى أن الفريق الاستشارى يعكف حاليًا على وضع تصور عام عن التكاليف التى يمكن توفيرها عبر التحول للغاز الطبيعى على أن ترسل للجهات المختصة فور الانتهاء منها لافتًا إلى أن وزارة البيئة تقدم أيضًا الدعم الفنى والاستشارى المتعلق بمبادرة تحويل السيارات القديمة التى مر على انتاجها 20 عامًا إلى الغاز الطبيعى.
وأضاف أن المبادرة تتوافق مع بنود قانون المرور التى تحظر تسيير مركبات النقل العام التى مر على انتاجها 20 عامًا كما أنا وسعت نطاق التطبيق لتشمل سيارات الركوب الخاصة أيضًا وبمزايا متعددة أبرزها الفائدة المنخفضة للتمويل والحافز الأخضر.