اتجه العديد من التجار لإقرار زيادات سعرية على هواتفهم وسط ترقب الارتفاعات التى قد تقرها الشركات المحلية على وحداتها بسبب تذبذب أسعار الصرف وعلى رأسها الدولار الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وقال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية تشهد حالة من التخبط الشديد فى ظل تفاوت الأسعار والزيادات التى يقرها الموزعون والتجار على الكميات الموجودة لديهم، موضحا أن الفروقات السعرية وصلت إلى 900 جنيه للجهاز مقارنة مع القوائم الرسمية لدى الوكلاء والشركات المحلية.
وأضاف أن الموزعين والتجار يحاولون أن يسبقوا شركات الهواتف فى زيادة الأسعار من أجل تعويض الخسائر المالية التى يتبكدونها بسبب تراجع المبيعات وانخفاض الحصص الموردة لديهم من قبل الشركات والمستوردين.
وأشار إلى أن سوق المحمول تعانى حاليًا نقصا شديدا فى معروض أجهزة الهواتف المستوردة بسبب الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد، وعدم تمكنهم من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة منذ أكثر من 6 أشهر، قائلا: “ المخزون لدى بعض الوكلاء أوشك على النفاد”.
ولفت إلى أن مبيعات سوق المحمول أصيبت بحالة من الركود الشديد بسبب نقص الكميات المعروضة من مختلف الهواتف المحمولة ، فضلا عن الزيادات السعرية غير المسبوقة التى تقرها الشركات والتجار التى انعكست سلبا على القرارات الشرائية للمستهلكين خاصة مع زيادة معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة.
وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تراجعت مبيعات المحمول فى مصر خلال يوليو الماضى، بنسبة %55 لتصل إلى 678 ألف جهاز، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وهبطت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول لأدنى مستوى خلال يونيو الماضى لتصل إلى 500 ألف دولار مقابل 122 مليون و236 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسب تراجع %99.6 وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.