أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة باتخاذ حزمة من التدابير الفعّالة التي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث استعرضت أبرز ملامح خطة التنمية للعام المالي 2023/2024 والإجراءات المطبقة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضحت المشاط أن هذه التدابير تشمل تحسين بيئة الأعمال، وإزالة العقبات الإدارية، وتوفير حوافز استثمارية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا.
كما أشارت إلى التزام الحكومة بتعزيز التمويلات الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محوراً أساسياً في دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت الوزيرة أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة يسهم في توسيع دور القطاع الخاص كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار.
وأوضحت المشاط أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الراهنة، معربة عن ثقتها في قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة.