كشفت لجان الإسكان بمجلسى «النواب» و«الشيوخ» عن تصدر مشروعى قانون المطوريين العقاريين، وتعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء أولوياتهما خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لأهميتهما بالنسبة للقطاع العقارى.
يشار إلى إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون جديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء، والذى يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة، خاصة أن طلبات التصالح بلغت حوالى 2.8 مليون فى المدن والقرى.
وتجيز التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفقًا للقانون ومنها تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التى بينها اللائحة التنفيذية، إلى جانب البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات الواردة بالمادة.
من جانبه، أكد اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء من أهم التشريعات التى تأتى على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، مشيرا إلى انتظار اللجنة إحالته إليها لمناقشته وبحث أهم معوقات تنفيذه على أرض الواقع بشكل سليم.
وأكد فى تصريحاته لـ«المال» أن مشروع القانون سالف الذكر تمت إحالته إلى مجلس النواب منتصف أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين لجنتى الإسكان فى «النواب» و«الشيوخ» لضمان خروج التشريعات على أفضل وجه لتؤدى الهدف المرجو منها.
وشدد على أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا لمشروع قانون المطورين العقاريين وتنتظر إرساله من الحكومة لمناقشته، موضحا أن مشروع القانون حاليا تحت الدراسة وتم تحديث العديد من النقاط فيه.
ونوه سعيد بأن اللجنة سبق أن أبدت رأيها فى مشروع قانون المطورين العقاريين أكثر من مرة خلال مشاركتها فى اللجنة التى تم تشكيلها من قبل لجنتى الإسكان فى النواب والشيوخ ومجلس الوزراء وسجلت كافة المقترحات التى من شأنها أن تجعل القانون فعالا حال إقراره لتنشيط سوق العقارات فى مصر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة أيضا خلال دور الانعقاد الجارى على مناقشة آلية الحد من إقامة أماكن عشوائية جديدة، خاصة بعد ما بذلته الدولة فى هذا الأمر وجهودها الواضحة فى إزالة الأماكن غير الآمنة، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة وما سيتم تنفيذه خلال المرحلة الثانية، لكونه من أكبر المشروعات القومية التى تهتم بها الدولة المصرية.
فيما أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تنتظر إحالة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء إليها للشروع فى مناقشته لكونه من أهم المشروعات التى تهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، مضيفا أن ما تمت إحالته حتى الآن هو تعديلات بعض أحكام قانون البناء ووافقت اللجنة عليها من حيث المبدأ، ومن المقرر مناقشته تفصيليا خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون المطورين العقاريين إلى المجلس، لكونه من التشريعات المهمة التى تنتظرها سوق العقارات فى مصر.
واتفق معه النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروعات قوانين التصالح مع المبانى المخالفة والمطورين العقاريين وتعديلات بعض أحكام قانون البناء على رأس اهتمامات اللجنة، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين المطروحة ستكون محل فحص ودراسة من قبل اللجنة وعقد جلسات استماع لتخرج بصورة مرضية.
وأكد فى تصريحاته لـ«المال» أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة بشأن قانون التصالح أكثر واقعية وتهدف إلى تلافى السلبيات التى نتجت عن القانون السابق ومنها تأخر اللجان الفنية وتوقيتها وعدم وجود إجابة واضحة لأسباب الرفض والمدد الزمنية الغير منطقية للمواطن وعدم وضوح موقف المخالف الممتنع عن التصالح.
ولفت طارق شكرى إلى أن %3.7 من المتقدمين على التصالح فى مخالفات البناء من حصلوا على استمارة 10، بينما أكثر من 96 % لم يحصلوا عليها باعتبارها نقطة الوصول للتصالح.