يعتزم المجلس التصديري لمواد البناء تقديم خطابات رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، لحل أزمة فرض السلطات الليبية رسوم دخول ومغادرة على الشاحنات المصرية الوافدة للأراضي الليبية، تم تطبيقها منتصف الأسبوع الماضي.
وحصلت «المال» على صورة من قرار الحكومة الليبية المؤقتة بفرض رسوم دخول ومغادرة على الشاحنات المصرية، بقيمة 768 دينارا عند الدخول موزعة بواقع 87 دينارا رسوم دخول الأفراد، و207 رسوم دخول السائق، 75 رسوم دخول مساعد السائق، 62 رسوم كشف عن المفرقعات، و337 رسوما عن اللوحات.
وتضمن القرار الليبي أيضًا فرض رسوم بواقع 381 دينارا عن مغادرة الشاحنات المصرية، موزعة ما بين 12 دينارا رسوم بلدية النظافة، 75 رسوم مساعد السائق، 57 دينارا خروج الأفراد، و207 رسوم خروج السائق.
يذكر أن سعر صرف الدينار الليبي يبلغ حاليًا 11.5 جنيه، بما يشير إلى أن رسوم دخول الشاحنات ستقارب 8850 جنيها، في حين ستبلغ قيمة رسوم المغادرة نحو 4500 جنيه.
وشمل القرار الليبي بندا يشير إلى أن المعاملة بالمثل وراء تطبيق القرار، بعدما فرضت السلطات المصرية رسومًا على الشاحنات الليبية في مصر.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن القرار زاد من معاناة شركات الأسمنت والسيراميك والرخام المحلية، والتي كانت تعتمد على السوق الليبية في تصريف 40% من منتجاتها، في ظل زيادة المعروض بالسوق المحلية.
مصطفى: تضعف المنتح المحلي أمام نظيريه التركي والجزائري
وتابع – في تصريحات لـ«المال» – أن القرار سيضعف من تنافسية المنتجات المصرية داخل ليبيا، والتي تواجه منافسة شرسة بالأساس من المنتجات التركية والجزائرية.
وطالب الجهات الحكومية المصرية بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم على الشاحنات الليبية وحل الأزمة.
وأكد أن القرار بصورته الحالية يشير إلى تطبيق الرسوم على أي منتجات مصرية تدخل للأراضي الليبية وخلال الأسبوع الماضي تمت ملاحظة تزايد عدد الشاحنات المصرية المتوقفة على منفذ «أمساعد»، بعد صدور القرار والذي رفع من تكلفة التصدير نحو 10%.
وقال جون إبراهيم، مستشار شركة الأمراء للسيراميك إن ليبيا من أهم الأسواق التصديرية لشركات مواد البناء وعلى رأسها السيراميك، وهو ما يتطلب منح كل التيسيرات للشركات المصرية للولوج إلى داخل ليبيا للمشاركة فى إعادة الإعمار المرتقبة.
وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا لتقارب 4.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وجاءت ليبيا في الوصافة بعد الجزائر بعدما بلغت قيمة الصادرات المصرية لها 632.6 مليون دولار.