علمت «المال» أن بنك التصدير والاستيراد الكورى سيوفر قرضًا بقيمة 251.6 مليون دولار -ما يعادل 4.6 مليار جنيه- لصالح مشروع تحديث خط سكة حديد «الأقصر – السد العالي» بطول 224 كيلومترًا.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقرض -التى اطلعت عليها «المال»- تصل مدة سداد القرض إلى 30 عامًا، و10 سنوات سماح، وسعر الفائدة %0.15، وفترة سحب تصل إلى 59 شهرًا من دخول اتفاقية القرض حيز النفاذ، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع هيئة السكة الحديد، وتحديد %2 سنويًا فوق سعر الفائدة غرامة تأخير سداد أقساط القرض فى المواعيد المحددة.
وأشارت المذكرة، إلى أنه حال إبرام عقد واحد أو أكثر مع الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروع، فإن سعر الفائدة على القرض ستكون %0.
وأضافت أنه فى حالة تنفيذ المشروع عبر تحالف مشترك تمتلك فيه الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة %30 يتم تطبيق فائدة بنسبة %0.075 سنويًا.
ووفقًا لما تضمنته مذكرة القرض، يستهدف المشروع زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأوتوماتيكية على القطارات أثناء سيرها، كما سيسهم فى تقليل زمن التقاطر، وبالتالى زيادة عدد الرحلات على الشبكة لاستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب، والطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنواعها عبر قطارات السكك الحديدية.
ويتيح المشروع تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات تعمل بطريقة أوتوماتيكية لنحو 70 مزلقانًا، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، إضافة إلى رفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين، وفقًا لمصادر حكومية.
وتعكف لجنة عليا فى الوقت الحالى على دراسة المقترح المتضمن تأسيس شركة قابضة موازية لهيئة سكك حديد مصر، على أن يتبعها عدد من الشركات القائمة حاليًا، وتشرف عليها «الهيئة» والكيان الجديد الذى سيشارك فى إدارة المرفق فى المستقبل.
وتتمثل الكيانات التى تتبعها القابضة –وفقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل– فى شركة عربات النوم، وأخرى للأمن والنظافة، وثالثة لنقل البضائع، ورابعة للخدمات، وخامسة للنقل المميز.
يذكر أن وزارة النقل والمواصلات بدأت منذ مارس 2017 تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، ينفذ من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.