الوزيرة: ضم 170 أسرة إلى «تكافل وكرامة» وبحث التظلمات على رأس الأولويات
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية مطلع 2020
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن توفيرها 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى 143 قرية، من إجمالى 270 وصلت نسب الفقر الشديد بها إلى %70 وفقا لإحصائيات رسمية.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن المبلغ يتوزع بواقع مليار جنيه وفرتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، إلى جانب 200 مليونا من «الأوقاف».
وأشارت فى تصريحات صحفية إلى أن نسب التنفيذ فى تلك القرى بلغت %38 وتم صرف ما يقارب 300 مليون جنيه من إجمالى المبلغ، لافتة إلى نقل المبادرة من وزارة التخطيط إلى «التنمية المحلية» لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع يونيو المقبل.
وتتوزع القرى على 11 محافظة، هى: أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، والوادى الجديد، والمنيا، ومطروح، والأقصر، والقليوبية، والدقهلية.
وتتضمن المبادرة توفير وتطوير البنية التحتية من كهرباء وخدمات صحية ورفع كفاءة المدارس، كما تستهدف تنفيذ شبكة داخلية للصرف الصحي، ورصف الطرق والإنارة.
فى سياق متصل، قالت نيفين القباج إن الوزارة ستتوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» بداية من 2020، عبر إضافة 170 من المتقدمين لبرامج الدعم النقدي، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.4 مليون بنهاية يونيو المقبل.
وأوضحت أن ضم الأسر الجديدة سيكون بدلا من أفراد تم استبعادهم من المنظومة بعد التأكد من عدم استحقاق بعضهم للدعم، وتحسن الأوضاع الاجتماعية لمجموعة أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل مناسبة لهذه الأسر، منحها قروضا ميسرة من بنك ناصر الاجتماعى لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وشددت الوزيرة على البدء فى دراسة تظلمات الأسر المدرجة فى المنظومة، والعمل على حلها سريعا، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الشكاوى تلقته الوزارة فى الفترة الماضية.
وتبلغ قيمة الدعم التى يحصل عليها الفرد فى «تكافل» 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية.
ويقتصر «كرامة» على توفير دعم مالى شهرى يصل إلى 450 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما.
ويُشترط لتتمكن الأسرة من صرف الدعم بدون توقف حضور أبناء الأسرة المدرجة %80 من فترة الدراسة شهريا، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات.
على صعيد آخر، كشفت وزيرة التضامن أنه يجرى وضع اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، بعد تلقى ملاحظات 17 جهة حكومية عليها وانتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، لافتة إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء مطلع 2020.