تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع، رغم ارتفاع أسعار الوقود، مما يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة زيادة أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبرج.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.7% في أغسطس، مقارنة بالعام الماضي، منخفضًا عن 6.8% التي سجلها الشهر السابق، وعن توقعات الاقتصاديين بصعوده 7%. وفي سياق مواز، انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد تكلفة الغذاء والوقود إلى 6.2%، من 6.9%.
تعاني المملكة المتحدة أسوأ مشكلة تضخم بين دول مجموعة السبع، إذ يقود نقص العمالة منذ الوباء دوامة الأجور والأسعار.
ويتوقع المستثمرون أن يواصل بنك إنجلترا أسرع دورة تشديد نقدي له منذ ثلاثة عقود، بعد أن أنهى صُناع السياسة اجتماعهم الأخير يوم الخميس.
ارتفاع أسعار الوقود
ومع ذلك جاء تقرير الشهر الحالي مغايرًا للتوقعات بحدوث ارتفاع طفيف في الأسعار، ليؤكد أن جهود بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم تكتسب زخمًا، إذ انخفض تضخم الخدمات إلى 6.8%، من 7.4%.
بدأ الارتفاع السلس بسعر الإقراض القياسي لدى بنك إنجلترا إلى 5.25% حاليًّا من الصفر تقريبًا بنهاية 2021، التأثير بشكل أكبر على الاقتصاد.
وتُظهر البيانات الرسمية والاستطلاعات أن النشاط تقلَّص، في الأسابيع القليلة الأولى من الربع الثالث، مما أدى إلى تجدد مخاطر الركود.
يُعدّ تراجع المعنويات أحدث تحدٍّ لإدارة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحافِظة، التي تتخلف عن المعارضة العمالية، في استطلاعات الرأي قبل ما يزيد قليلًا عن عام من الموعد الأكثر ترجيحًا للانتخابات المقبلة.
ووضع سوناك هدف خفض التضخم إلى النصف، كإحدى أولوياته الخمس الرئيسية، لكنه حريص أيضًا على تحقيق النمو للناخبين الذين يشعرون بالقلق من تقلّص مستويات معيشتهم.