شهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، بأن المجلس الأعلى للجامعات، تبنى الأفكار الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات لتأهيل الشباب والطلاب داخل الجامعات وتنمية مهاراتم، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات للتركيز على فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب في البحث عن فرص عمل لهم، وكذلك تخفيف العبء على الدولة فيما يتعلق بتعيين الخريجين.
وقال وزير التعليم العالى خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، لدينا محاولات عديدة بها نجاحات وإخفاقات، وعلى استعداد لأى أفكار جديدة يمكن تطبيقها لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب.
وقال الوزير، ” هناك جهود تتم بشأن ربط الدراسة بسوق العمل، مستشهدا بما يتم في الجامعات التكنولوجية، من دور لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير، إلى أن العام الدراسى الجديد سيشهد افتتاح ستة جامعات تكنولوجية جديدة، منتشرة في مختلف المحافظات، كما ان البرامج المقدمة فيها مرتبطة بسوق العمل، و قال ان الدراسة العملية بالجامعات التكنولوجية تمثل 50 في المائة من برنامج الدراسة، بالإضافة الى نسبة 50 في المائة نظرى.
ولفت وزير التعليم العالى،” لدينا طلبة حاليا في هيتخطفوا في قطاع البترول، وعندنا كذلك في قطاع التكنولوجيا ومصنع الأطراف الصناعية، كل هذه التخصصات مطلوبة حاليا في سوق العمل ووظائفهم مطلوبة”
ومن جانبه النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاقتصاد المصرى لن يقوى سوى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إنجاح القانون 152 لسنة 2020، وأن الجامعات المصرية لديها فكر ومنظومة وبها مراكز وبراءات اختراع وهناك معايير دولية للفكرة.
وأضاف “التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية يساهم فى اكتمال عناصر المنظومة وتقديم فكر جيد، لافتا إلى أن هناك بروتوكول موقع مع البترول لتدريب خريجى الهندسة والتجارة فى أحد شركات الوزارة، على أن يكون 100 شاب مرحلة أولى، ليحصل على شهادة مفادها أن هذا الشباب مؤهل لسوق العمل، ومن الممكن أن يتم تعيين الأوائل بوزارة البترول”.
وأكد مرعى، على أهمية مشاركة الجامعات وجهاز تنمية المشروعات لضمان توفير عناصر كفاءات وقيادات.
أشادت د.هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بجامعة كفر الشيخ والتطور الذي حدث فيها، وكذلك الجامعات التكنولوجيا التي تعد طريقة لربط سوق العمل بالتعليم.
واقترحت أبو السعد تدريس مادة لريادة الاعمال في كافة الجامعات ،لريادة الأعمال مهارة ،وتكون المادة مثل التربية القومية وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وان يكون هناك منهج تعليمي للجامعات المصرية لتنمية مهارات رجل الأعمال، وأكدت وكيل لجنة المشروعات أن هذا يتم في الخارج.
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاقتصاد المصرى لن يقوى الا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إنجاح القانون 152 لسنة 2020، وأن الجامعات المصرية لديها فكر ومنظومة وبها مراكز وبراءات اختراع وهناك معايير دولية للفكرة.
وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المشروعات الصغيرة غيرت اقتصاد العالم، ولابد من تغيير ثقافة أنه بموجب الحصول على دراسات عليا لابد من وظيفة (ميرى)، ولا يوجددولة فى العالم تستطيع تشغيل كل الخريجين.
وتابع: “نبحث كيفية أن يكون لدى الطالب ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من النماذج الصين والهند استطاعت أن تحول القوى البشرية لإضافة وليس عبء”.
وأشار عبدالغفار، إلى أهمية استغلال هذه الفرص جميعها، نبحث كيفية التواصل لدفع ريادة الأعمال على أن يبدأ الهدف من داخل الجامعة، متابعا:” وزارة التعليم العالى والتخطيط والاستثمار والقوى العاملة وكثير من القطاعات لديها الفكر واليقين بشأن ريادة الأعمال ولكن نفتقد التنظيم”.
قال د. عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، إن الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل الدخول للجمهورية الجديدة ، لافتا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة لندعم بها أبناءنا
وأشار قنصوة ان المقررات الدراسية بجامعة الإسكندرية بها مادة لريادة الاعمال،موضحا أننا نريد أن يكسب الخريج مجموعة مهارات تعده لسوق العمل وفي الجامعة لدينا نركز لتنمية المهارات ، واشتغلنا العام علي ١٠ الاف طالب حتي نكتشف رواد الأعمال بهم
وتستهدف كافة المنظومة بالجامعة.
وأوضح أن هدفنا تأسيس شركات داخل الجامعات وفقا للقانون وتكون وحدات منتجة وتخدم البحث العلمي مؤكد ان مراكز البحث العلمي مكون مهم وداعن الاقتصاد المصري.