أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين لنحو مليون و700 ألف طن عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.
ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.
وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وقال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جوله تفقدية صباح اليوم تشارك فيها “المال” على نقاط استلام الاقماح في محافظة أسيوط، إن مديريات التموين بدأت تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل إردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.
وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.
وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
ويحظر التوجيه الوزاري علي التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم ، و الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما نص التوجيه علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72٪.
وذلك مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت أي مسمي.