التموين تكشف عن ما تم تحقيقه منذ 2014 وحتى 2024 في جهود الرقابة

في عدد من القطاعات التابعة لوزارة التموين

التموين تكشف عن ما تم تحقيقه منذ 2014 وحتى 2024 في جهود الرقابة
محمد مجدي

محمد مجدي

4:22 م, الخميس, 27 يونيو 24

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا حصلت “المال” على نسخة منه، يوضح أهم مشروعات وانجازات الوزارة من يونيو 2014 حتي يونيو 2024، في الجهود الرقابية من اجل حماية وصون حقوق المستهلكين.

تم تشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء.

كما تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية  في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خــلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية ( وزارة الصحة –  الطب البيطري – هيئة سلامة الغذاء).

إضافة إلى إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.

وفى مجال الرقابة التموينية من خلال الإدارات التابعة للديوان العام للوزارة، فقد قامت الادارة العامة للرقابة على المخابز خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه بتحرير عدد 45300 محضر للمخابز ومن ابرز المخالفات المحررة ( التصرف فى كميات الدقيق حيث بلغت كميات الدقيق المتصرف فيها عدد (118326) شيكارة دقيق بما يعادل (5.916) طن دقيق بلدى), نقص وزن فى الرغيف (9836) محضر.

كما تم تحرير عدد (10500 ) محضر تموينى من خلال الرقابة على  البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة والاسواق.

وفى مجال مكافحة الغش التجارى تم تحريرعدد ( 14846) محضر حتى تاريخه، وتم فحص عدد (1736) شكوى متعلقة بالعلامات التجارية.

وفى مجال الرقابة على المنتجات والمواد البترولية فقد تم تحرير عدد148320 محضر بيانهم كالتالى : (52802) محضر بيع بازيد من السعر الرسمى، عدد (14502) محضر تجميع مواد بترولية، عدد(11809) محضر غش تجارى، عدد (8251) تصرف، عدد (22456) مزاولة نشاط بدون ترخيص، عدد (38500) مخالفات اخرى.

كما تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك حيث تم إنشاء عدد (25) فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد- شمال سيناء – العاصمة الإدارية ).

وقد أسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير عدد (115207) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2020 وحتي تاريخه من خلال عدد حملات تقدر بـ 29446 حملة على 400359 منشأة.

حيث ورد للجهاز خلال تلك الفترة عدد ( 1084239 ) شكوى  تم معالجة عدد ( 1072506 ) بنسبة حل وصل لـ 99%.

وفي مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم الآتي تحرير عدد (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بأجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة الى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالي عدد (36) قلم / وسيلة لتزوير الدمغ .

وتم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل  ( طلمبات وقود /غاز – موازين بأنواعها المختلفة – عدادات بأنواعها المختلفة – المواد المعبأه ) .

وفى إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالاسواق ، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية :

صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج بإصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المده من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 والذى أدى الى دخول حوالى 3 طن ذهب فى ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلى كما تم مد العمل بالقرار لمده 6 أشهر أخرى).

وصدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة او التصدير او الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة .

وصدر القرار  رقم 94 لسنة 2023 بإضافة ماده جديدة باللائحة التنفيذية  للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة فى ذات المجال ومنعاً لحدوث أى تضارب فى اى قرارت صادرة من هذه الجهات.