تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع اسعار السلع الغذائية في السوق المحلية بحزمة من الإجراءات، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية واتحاد الغرف التجارية من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية مع تخفيض أسعار البيع على المستهلكين.
وتستهدف وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية إقامة معارض طوال العام لكافة أنواع السلع الاستهلاكية في المحافظات بتخفيضات تصل إلى 25٪ وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد خلال اجتماع مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية يوم الخميس الماضي على أهمية تحقيق استقرار فى اسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقاً للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار .
وأشار المصيلحي إلى أن هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة واعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.
ولفت المصيلحي إلى أن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر ، حفاظاً على حقوق المستهلكين .
وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصنعين للخروج بنتائج متميزة انعكست إيجابياتها على السوق المحلي وكذا تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا .
وأوضح المصيلحي أن وزارة التموين تحرص على زيادة منافذ البيع امام المواطنين ، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات ، فضلا عن السلاسل التجارية والتى تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة.
وأضاف المصيلحي أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة ، لافتا إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقراراً إلا من خلال توافر المعروض.