أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توجيه تعليمات مشددة للقائمين على استلام محصول القمح المحلي بسرعة سداد المستحقات المالية للمزارعين بعد توريد القمح المحلي لنقاط التجميع على مستوى الجمهورية.
وقال المصيلحي في تصريحات صحفية، إنه يتم صرف المستحقات المالية بعد 48 ساعة من التوريد، كما أنه تم توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
بينما أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن وزير التموين وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد، مع المتابعة اليومية مع مديري المديريات لنسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي، والتي أكدت التقارير أن نسب عمليات التوريد ارتفعت بعد اجازة عيد الفطر والتي تخطت الـ1.2 مليون طن.
وذلك عبر نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً وينتهي عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساءاً.