ظهر الاهتمام بالنمو الاقتصادي منذ القرن الثامن عشر ثم أعقب ذلك اهتمام بما عرف بالتنمية الاقتصادية Economic Development منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وظهور بما عرف باسم العالم الثالث.
ورغم التباين في المداخل ووجهات النظر حول التنمية الاقتصادية فيمكن القول إن جميع الجهود تركزت حول القطاع الصناعي، وما يتضمن ذلك من استخدام للموارد الطبيعية (القابلة وغير القابلة للنفاد) واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن التنمية الاقتصادية تتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي Economic Growth الذي يعني تحقيق نمو مطرد لمتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي بشكل مستمر وليس عارضا.
التنمية الاقتصادية تمتد إلى تغيرات هيكلية
وأضاف الاتحاد فى نشرته الإلكترونية أن هذه التنمية تمتد إلي إحداث تغيرات هيكلية في القطاعات الاقتصادية و إعادة توزيع الدخول والاهتمام بجودة السلع والخدمات، يضاف لذلك ما عرف بالتنمية البشرية.
وقد ركزت كل هذه الجهود على تحقيق نمو في متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الحقيقي ومؤشرات التنمية الاقتصادية الأخرى دون الأخذ في الاعتبار بعدين مهمين، هما الآثار الجانبية السلبية لنموذج (أو نماذج) التنمية الاقتصادية التقليدية مثل نفاد مخزون الموارد القابلة للنفاد (مصادر الطاقة)، التلوث البيئي، تجريف الأرض، تدمير الغطاء النباتي والمصايد، تدهور نوعية المياه، والتغيرات المناخية (مثل الاحتباس الحراري على سبيل المثال لا الحصر).
وذلك بجانب استمرار القدرات الإنتاجية للأجيال القادمة، حيث ركزت هذه النماذج على القدرات الإنتاجية من أجل إحداث نمو سريع، وإشباع الحاجات الاقتصادية للأجيال الحالية دون الأخذ في الاعتبار حاجات الأجيال القادمة.
ومن هنا نشأت فكرة التنمية المستدامة Sustainable Development والتي يعتبرها البعض تصحيحا للنموذج التقليدي للتنمية الاقتصادية يأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته.
وبالتالي يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقاً للأمم المتحدة وكذلك للجنة The Brundtland بانها “التنمية التي تشبع حاجات الأجيال الحالية دون التضحية بالأجيال المقبلة على مواجهة حاجاتها”.
البعد التنموى والبشرى
وبالنسبة للبعد التنموي الاقتصادي فإن آليات تحقيق ذلك هى خفض معدل استهلاك الفرد من الموارد الطبيعية، وإيقاف عمليات تبديد واستنفاد الموارد الاقتصادية وتحمل الدول المتقدمة للمسؤولية عن تكاليف التلوث البيئي، فضلا عن العدالة في توزيع الموارد والحد من تفاوت الدخل بين الدول النامية والدول المتقدمة.
والبعد التنموي البشرى فهو عبر آليات تحقيق خفض معدل النمو السكاني وخفض الآثار البيئية السلبية للتحضر، والاستخدام الأمثل للعنصر البشرى والاهتمام بالصحة والتعليم وتفعيل دور المرأة، وكذلك الأسلوب الديمقراطي في الحكم.