بدأت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من شأنها التقليل من الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية من خلال إلزام الشركات والأفراد بزراعة تلك المحاصيل عند التعاقد على أى أراض جديدة. وتخطط هيئة التنمية الزراعية لطرح أراض بمساحة 340 ألف فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة تتوزع بين 75 و 100 ألف فدان فى مناطق : توشكى والفرافرة وسيناء بتكلفة استثمارية تقترب من 7 مليارات جنيه.
وتلقت الهيئة عروضاً من مستثمرين لإقامة مشروع للإنتاج الحيوانى بتكلفة 9 مليارات جنيه، كما تسعى لتخصيص مناطق جديدة لإقامة مشروعات دواجن تربية وتسمين بالظهير الصحراوى للمناطق السكنية، على أن يتم البدء بمحافظتى بنى سويف والمنيا.
فى البداية دافع مجدى أمين، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، عن تعميم نظام حق الانتفاع فى تخصيص الأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية للعقد تصل إلى 49 عاماً، بما يتيح للمستثمر استرداد التكاليف وتحقيق هامش ربحية مرتفع.
وأكد أمين أن الهيئة تضمن للشركات عدم الرجوع فى أى تعاقدات مهما تغيرت النظم والسياسات الحاكمة للدولة، لافتاً إلى أن الهيئة ملتزمة بجميع العقود القديمة التى تم بموجبها تمليك الأراضى للمستثمرين.
وأشار رئيس التنمية الزراعية إلى أن الهيئة تقدم للشركات الكبيرة تسهيلات واسعة عند تخصيص الأراضى، منها الإعفاء من سداد الأقساط لمدة زمنية تتراوح بين 2 و 3 سنوات لحين بدء الإنتاج فى الأراضى، لافتاً إلى أن الهيئة لا تقوم بالتوقيع على العقد النهائى لتخصيص الأرض خلال تلك الفترة.
ولفت أمين إلى أن الهيئة تشترط على المستثمر زراعة محاصيل محددة، بما يساعد على الوصول للاكتفاء الذاتى خاصة من الذرة والقمح، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه فى حال التمليك للمستثمر.
وذكر رئيس الهيئة العامة للتعمير أن آلية التمليك لا تعطى للدولة الحق فى التدخل فى إجراءات البيع بما يعطى الفرصة لدخول مستثمرين من دول غير مرغوب فيها، كما أن غالبية الدول تعتمد على نظام حق الانتفاع فى تخصيص أراضيها.
آليات طرح الأراضى
وعن آليات طرح الأراضى، أشار أمين إلى أنها ستتم من خلال المزادات العلنية أو من خلال التخصيص المباشر فى حال وجود عرض للحصول على مساحات واسعة يتم من خلالها ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المحلية، من شأنها توفير المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة الإنتاجية.
ودلل رئيس التنمية الزراعية على ذلك بالعرض المقدم من الجمعية السعودية المصرية «SEBA» ، لاستصلاح 50 ألف فدان بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار جنيه بتمويل من المصرف المتحد، لافتاً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص هذه الأراضى من خلال العرض على مجلس إدارة الهيئة، وفى حال الموافقة يتم التسعير بناء على قرار من اللجنة العليا لتثمين أراض ويتم التخصيص بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وتوقع أن يتم تخصيص تلك الأراضى فى أماكن مفتوحة مثل توشكى، والفرافرة التى تحتاج لمستثمرين يتمتعون بملاءة مالية مرتفعة، تمكنهم من استصلاح تلك المساحات بهدف استغلالها فى زراعة محاصيل إستراتيجية تقلل الفجوة الغذائية، قائلاً : «نراهن على الشركات الكبرى لتحقيق هذا الهدف».
وفيما يتعلق بطرح الأراضى للشباب وصغار المزارعين، قال إن الهيئة التنمية الزراعية حريصة على عدم تفتيت الرقعة الزراعية مع الاعتماد على المساحات التى تتراوح بين 2000 و 3000 فدان لقطع تصل الى 200 فدان يتم على أساسها تأسيس شركة يساهم فيها الشباب بعدد 10 أفراد، على أن يتم إلزامهم بزراعة 75% من القطعة بالمحاصيل الاستراتيجية والـ 25% المتبقية تتم زراعتها بناء على رغبات المساهمين.
وأكد رئيس التنمية الزراعية أن الهدف الرئيسى من تأسيس الشركة التعامل مع كيان محدد الملامح.
وكشف رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن سعى الهيئة لطرح أراض بمساحات تصل الى 75 ألف فدان فى منطقة توشكى و 70 ألف فدان فى الفرافرة و 30 ألف فدان فى منطقة سيوة ونحو 60 ألف فدان فى منطقة امتداد شرق العوينات.
«التنمية الزراعية» ستطرح 100 ألف فدان فى شمال سيناء
وقال إن «التنمية الزراعية» ستطرح نحو 100 ألف فدان فى منطقة شمال سيناء التى يتم تخصيصها للمصريين فقط، منها 15 ألف فدان سيتم طرحها على أهالى سيناء فقط. وأضاف أمين إن الهيئة ستبدأ المرحلة الأولى من طرح الأراضى فبراير المقبل.
وأشار رئيس التنمية الزراعية الى أن إجمالى الأراضى المستصلحة يقدر بحوالى 3.4 مليون فدان تم التعاقد عليها، ويوجد مخطط لاستصلاح 340 ألف فدان حتى عام 2017 باستثمارات مقدرة بحوالى 6.8 مليار جنيه.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الزراعية أن دور الهيئة ينحصر فى توصيل المرافق الرئيسية اللازمة للأراضى سواء كانت طرقاً أو مياه رى خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 و 12 شهراً من التعاقد، على أن يقوم المستثمر بتوصيل المرافق الداخلية وعمليات التجهيز والاستصلاح.
وأشار الى أن التنمية الزراعية تقوم باستصلاح أراض بجهودها الذاتية فى مناطق جديدة لإقامة مزارع تجريبية للمحاصيل التى يمكن زراعتها بما يساعد على تقليل التكاليف عن المستثمر فى أعمال التجارب.
وأضاف أن الهيئة تلقت عروضاً من مجموعة سعودية – إماراتية لإقامة مشروع للانتاج الحيوانى بطاقة 600 ألف رأس ماشية بتكلفة استثمارية تصل الى 9 مليارات جنيه.
ولفت رئيس التنمية الزراعية الى أن المشروع يهدف لإنتاج الألبان الى جانب التسمين، وكشف عن عرض آخر لإقامة مشروع لتربية الدواجن بطاقة 3 ملايين طائر لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية له.
وأشار الى أن التنمية الزراعية أتاحت نحو 180 ألف فدان لمشروعات الانتاج الداجنى فى محافظة بنى سويف، ضمن مخطط الوزارة لنقل تلك النوعية من المشروعات للظهير الصحراوى للمدن، لافتا الى أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد دراسة حقلية بمشاركة المستثمرين لتحديد احتياجاتهم.
وقال إن الهيئة حددت حتى الآن 3 مناطق فى شرق وغرب بنى سويف والمنيا، وجار تحديد مناطق أخرى بما يشجع على الخروج من المناطق العمرانية المكتظة بالسكان.
إلغاء المزاد على قطعتى أرض فى الفرافرة
إلى ذلك كشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الزراعية عن قيام الهيئة بإلغاء المزاد على قطعتى أرض فى الفرافرة، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر الفدان نحو 40 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بإجراءات تقنين أوضاع الشركات المخالفة فى الزراعات، قال إن هيئة التنمية الزراعية تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع، بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تقوم بتقدير المخالفات وفقا لأعلى الأسعار، على أن تتم إعادة النظر فى كل حالة على حدة عند إجراء اتفاق نهائي.
وقال إن الهيئة تقوم بتقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى لعمرانى أو سياحي، لافتا الى أن الهيئة تقوم بإجراء الحجز على الشركات غير الملتزمة والبالغ عددها 11 شركة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وجار اتخاذ إجراءات بشأنها فيما التزمت 8 شركات أخرى.
ولفت اللواء مجدى أمين رئيس التنمية الزراعية الى أن إجمالى مستحقات الهيئة على طريق إسكندرية الصحراوى حوالى 1.4 مليار جنيه كأعلى قيمة تقديرية، وتم تحصيل نحو 23 مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن.