كشف الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، عن إعداد الوزارة مشروع قانون لتنظيم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، مشيرا إلي إعداد قاعدة بيانات حديثة مصحوبة بخريطة جغرافية لدعم اتخاذ القرارات.
وأضاف أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا للأسواق يشمل المعايير التخطيطية والتصميمية، إلى جانب إعداد مشروعي قانونين أحدهما لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر العشوائية، والآخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة المتجولين، حيث تم إرسال المشروعين إلى وزارة العدل للمراجعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق مُنظمة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مع تعزيز دور القطاع الخاص لتعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي.
من جانبه ،أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق عبر منهجية واضحة، واستفسر من ممثلي وزارة المالية عن موقف لائحة السويقات.
وأكد ممثل الوزارة عقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإنشاء مظلة تشريعية شاملة.
كما استعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات، متناولًا تصنيفها وضوابط اختيار المواقع.
وأكد السجيني على ضرورة التنسيق مع إدارات الأسواق بالمحافظات ومشاركة المحافظين في عملية التطوير.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن أن عدد الأسواق العشوائية بلغ 1305 أسواق، دون احتساب السويقات الصغيرة اليومية مشيرًا إلى تصنيفها حسب النشاط (حرفي، مهني، غذائي)، مع بدء تنفيذ خطة عمل محددة.
وأوصت اللجنة بضرورة إفادة وزارة التنمية المحلية بمذكرة رسمية تتضمن اللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، مع الاستمرار في مناقشة الموضوع في الجلسات المقبلة.