تعانى السوق العقارية المصرية من تراجع فى معدلات تنفيذ المشروعات، وعمليات البيع والشراء، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تأخر تسليم الوحدات فى المواعيد المقررة.
قال فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من المتوقع أن تشهد جميع العمليات الاستثمارية والبيعية تأجيلات من الشركات العاملة فى السوق خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 6 شهور عن المواعيد المحددة مسبقا.
أشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، تسببت فى تراجع معدلات ونسب تنفيذ المشروعات بما يصل إلى %30 ما أدى لتأخر مواعيد التسليم المقررة.
أوضح أنه من ضمن المعايير التى اختلفت فى القطاع العقاري، وتؤثر على الحصة البيعية للسوق العقارية المصرية، المبادرة التى أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع المطورين والشركات، التى تضمنت «تسويق وبيع الوحدات من خلال المواقع الإلكترونية، وتنسيق آلية السداد مع البنك المركزي.
قال أحمد سليم، رئيس شركة «كايرو كابيتال للتطوير»، إن جميع الشركات سوف تتأثر نسب تنفيذ لمشروعاتها، بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما فيها الشركات الكبيرة ذات السمعة الجيدة.
أضاف أن الشركات التى تأثرت نسب تنفيذ المشروعات فيها سوف تواجه تحد ومأزقاً كبيراً حال تأخرت فى تسليم الوحدات عن المواعيد المتفق عليها مع العملاء، لأن هذا التأخير سوف يؤثر على سمعة الشركة، ويجعل ثقة المشترى والعميل تتزعزع، وبالتالى سيؤثر على السوق ونسبة المبيعات فيه خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركات التى تتمكن من تسليم الوحدات فى مواعيدها، يكون لها النصيب الكبير فى السوق، لأنها بذلك تستطيع الاستحواذ على ثقة العملاء والمشترين، قائلا: «فى النهاية الجميع سوف يلتزم بتسليم الوحدات للعملاء حتى وإن كان هناك بعض التأخيرات».
أكد أيمن سامي، المدير التنفيذى بشركة جى إل إل مصر، أن الكثير من المطورين العقاريين لن يتمكنوا من الالتزام بمواعيد التسليم المقررة من قبل، أو المواعيد التى تم الاتفاق مع العملاء عليها، بسبب إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن بعض المشترين تراجعوا فى قرارات الشراء، ما ساهم فى عدم توافر السيولة لدى المطورين.
أوضح أن عمليات البيع والشراء كانت من الأدوات الرئيسية لتمويل المشروعات واستكمالها، وعدم أو ضعف إقبال العملاء على عمليات الشراء، يمنع الشركات من استكمال باقى المشروعات فى توقيتاتها نظر لعدم توافر السيولة أو التمويل الذى كانت يتوفر للشركة من عمليات البيع.
لفت إلى أن التأخر فى تسليم الوحدات سوف يؤثر على سمعة الشركة لدى العملاء والمشترين، ومن الممكن أن يدرس المطور الرجوع إلى الشروط القديمة فى عمليات البيع بالآجل، وأن تكون فترة السداد حتى 5 أعوام فقط، بدلا من 8 و10 أعوام.
يذكر أن السوق المحلية شهدت مؤخراً قيام ملاك وحدات سكنية وفيلات بأحد الكومباوندات بالقاهرة الجديدة بالاحتجاج على تأخر موعد التسليم، واتخذوا عدة إجراءات لضمان حقوقهم على رأسها التوجه للنائب العام لمنع رئيس مجلس إدارة تلك الشركة من السفر إلى الخارج .