الانتهاء من مسودة قانون التطوير خلال شهر
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر الانتهاء من مسودة لقانون التطوير العقارى يشمل من 6 إلى 7 مواد سيتم إقرارها والعمل بها لتشكيل اتحاد المطورين، والذى سيعهد إليه بمهمة إضافة باقى البنود المنظمة للقطاع العقارى وإخراج القانون بصورة نهائية.
وأضاف: لدينا فجوة فى توفير وحدات تتماشى مع الزيادة السكانية، لكن 30% في الطلب على الأقل يخصصه المواطنون للاستثمار فقط وليس السكن، مضيفًا أن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى 600 ألف وحدة سكنية سنويًّا، «وهو ما يصعب على وزارة الإسكان تحقيقه بمفردها، وعلى المستثمرين التعامل بحكمة مع السوق، نحن لا نضع أى أعباء».
وتابع الجزار: وإذا كان الحق فى السكن حقًّا بالفعل أصيلًا، فإن توفير فرص عمل للمواطنين حق بالغ الأهمية، ولا يقل عنه فى الأولوية، وهو ما دفعَنا لبناء وتشييد المدن الجديدة التى تراعى الوجهين القبلى والبحرى على حد سواء، فهى تقضى على المركزية وتوفر حياة مختلفة للمواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة ستعود لدورها الرئيسى كمنظم ومراقب للقطاع العقارى بصورة أساسية خلال عام 2020.
وأشار إلى أن عملها كمطور وتنفيذ مشروعات كبرى فى الآونة الأخيرة بمدن الجيل الرابع، جاء فى إطار مسئوليتها نحو وضع نواة التنمية بتلك المدن وتأهيلها لتصبح جاهزة للمستثمرين بما يقلل نسب المخاطرة التى تنتج من اقتحام مدن ناشئة.
وأضاف أن مخطط التنمية 2052 يسير بمعدلات سريعة فى التنفيذ ونحو تحقيق أهدافه، فعلى سبيل المثال تم إنهاء حوالى %85 من مشروعات الطرق المشمولة بالمخطط، قبل موعدها المحدد للإنهاء وهو عام 2030.
وأوضح أنه تم إنفاق حوالى 388 مليار جنيه على تنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك فى الفترة من 2016 حتى الآن.
وأكد أنه جارٍ بحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمشروعات الأخرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين؛ لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.
ونوه بأن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حاليًّا فى مختلف المجالات، موضحًا أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقارى.
وذكر أن مبادرة شعبة الاستثمارالعقارى كانت تنص على أنه فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للدولة.
ولفت إلى أنه يتم بحث آليات زيادة حجم التمويل للقطاع العقارى فى البنوك، وتوفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات يتم الاتفاق عليها بما يسهم فى حماية مودعى البنوك، ودفع الاستثمارات بهذا القطاع.
وأوضح أن هناك أفكارًا فى مجال دعم التمويل، منها إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، يتم تحديدها، وكذلك إنشاء شركة تمويل عقارى تتبع شركات التطوير العقارى، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم فى تيسير إجراءات التمويل العقارى على المستفيدين.\