قررت مصلحة الجمارك استثناء كل من الآثار المهربة المعادة للبلاد والجثامين الواردة من الخارج والطرود البريدية الواردة وفق النموذج البريدي CN من نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، على أن يتم إخضاعها للقواعد والإجراءات المقررة عند وصولها البلاد.
ونص منشور جمركي رقم 36 أصدره الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على أن هذا يأتي في إطار متابعة أداء العمل بالمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية،
كما تأتي في ضوء توجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط ببدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية في 15 مايو الحالي، على أن يكون الإلزامي على هذا النظام خلال الأول من أكتوبر المقبل.
وأصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، الأسبوع الماضي، القرار رقم 81 لسنة 2022،
والذي ينص على تشكيل غرفة عمليات مركزية بهدف متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية “ACI-AVIATION” على مدار 24 ساعة والرد على كل التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا وإجراءات عمل المنظومة.
وتضم الغرفة الجديدة عددًا من قيادات المصلحة، حيث تضم هالة محمود عبد الواحد مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع،
وعاطف إبراهيم محمد مستشار رئيس المصلحة للعلاقات العامة، وأحمد يوسف أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة،
ونجوی جابر شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، وصالح عبد القادر محمد معاون رئيس المصلحة للفاعل الاقتصادي المعتمد،
ووليد محمود مكي معاون رئيس المصلحة للإفراج المسبق، ورامي محمد دياب مدير عام الوارد بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، وهاني محمد رأفت مدير عام حركة البضائع بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية.
كما تضم الغرفة كلًّا من أحمد نبيل إسماعيل، وضياء محمد مبروك، بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
بالإضافة إلى محمود شعیب، ورفاعي إبراهيم، ومحمد عبد الواحد، بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، كما أن لغرفة العمليات الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.
ونص القرار على أن تقوم الغرفة بالعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال المنظومة، والقيام بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات وحالة العمل وانتظامه.
وبدأت مصلحة الجمارك منتصف مايو الحالي موعدًا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الطائرات، وذلك كمرحلة تجريبية،
كما تقرر أن يتم تنفيذ نظام التسجيل المسبق إلزاميًّا أول أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ هذا النظام على كل وسائل نقل البضائع، سواء بحريًّا أو جويًّا أو بريًّا، حيث تم تنفيذه إلزاميًّا على الواردات البحرية أول أكتوبر الماضي.
وبدأت مصلحة الجمارك تقديم عدد من الدورات التدريبية لوكلاء الشحن ومستخلصي الجمارك والمستوردين على نظام التسجيل المسبق الخاص بشحن الواردات عبر النقل الجوي، تمهيدًا للتنفيذ الفعلي للمنظومة في هذا النشاط.
وعقدت وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإجراء عدد من جلسات التشاور المجتمعي حول آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الشحن الجوي، وذلك مع جميعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمستوردين.
وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك أن هناك مخططًا لدى وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق على النقل البحري والتي بدأت إلزاميًّا في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الشحن الجوي، علاوة على النقل الواردات القادمة عبر النقل البري.
والتسجيل المُسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أي خطر محتمل؛ لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضي.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أشار، خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرًا، إلى أنه سجلت دراسة حديثة أُجريت بالتعاون مع البنك الدولي تراجعًا في متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية،
لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات،
إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأوضح الوزير أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال،
وسيتم، خلال الفترة المقبلة، إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.