أكدت مصلحة الجمارك المصرية أن الاتفاقيات تٌطبق على الرسائل الواردة تحت أى من الأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك بناء على كتاب جمعة مدني مدير عام المعاملة الجمركية بالإفراج، ومحمد سمير مدير عام قواعد المنشأ بالمصلحة، والموجه إلى سامي عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات والتعاون الدولي بالمصلحة.
وحسب خطاب مسئولي المصلحة إلى القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك “وحصلت المال على نسخة منه” ، فقد نص على أنه بالإشارة إلى كتاب الأخير رقم 617 في نهاية أغسطس الماضي بشأن تضرر شركة ” tos ” من رفض الجمرك المختص تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على مشمول البيان الجمركي رقم 79458 تأسيسا على أن البيان الجمركي مقيد تحت نظام الافراج المؤقت.
وحسب الخطاب، فكان قد طالب سامي عبدالوهاب الإفادة عن مدى سريان كتاب الإدارة العامة للمعاملة الجمركية والإفراج رقم 3526 المؤرخ في 26 يونيه 2005 المتضمن أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لا يتنافى مع الإفراج عن الرسالة تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة بما في ذلك نظام الدروباك، ومدى سريان الكتاب المشار اليه على الحالات المقيدة جمركيا تحت نظام ( سماح مؤقت – إفراج مؤقت – دروباك – ترانزيت – وجهة نهائية داخل مصر) من عدمه، وكذا طلب الافادة في حالة سريان تلك التعليمات، هل يطبق عند القيد في دفتر 46 أم عند تحويل البيان الجمركي الى إفراج نهائي.
وأوضح مسئولي مصلحة الجمارك أنه وفقا لكتاب الادارة العامة للمعاملة الجمركية والافراج المشار اليه بعاليه، بأن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية لا يتنافى مع الافراج عن الرسالة تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة.
أما فيما يتعلق بالاستفسار في حالة سريان تلك التعليمات هل تطبق عند القيد في دفتر 46 أم عند تحويل البيان الجمركي إلى إفراج نهائي، فمن حيث أن الافراج النهائي هو الأصل العام وأن الأنظمة الجمركية الخاصة هي أنظمة افراج وكلاهما يقيد بدفتر 46 فان استيفاء المستندات يكون عند القيد بدفتر 46 .
كانت وقعت مصر والاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة.
وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الإطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق.
ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر ،وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة.
ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك، وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التي تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5% .
واحتوى الملف الزراعي لاتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الي أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977 .
وقامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى فى عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.
واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.
وتتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصري تبلغ 670 مليون يورو ،منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،إضافة الي تمويل برامج إصلاح قطاعي الصحة 110 مليون يورو ،والتعليم 100 مليون يورو ،والصندوق الاجتماعي من أجل التنمية 155 مليون يورو، وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو .
كما تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى الي مصر، حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.