قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للمرة الثالثة على التوالي، تأجيل تنفيذ القرار رقم 835 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد قانون الاستيراد والتصدير، الذى أصدرته الحكومة قبل قرابة ثلاثة أعوام.
وأرسلت وزارة الصناعة والتجارة عبر رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، خطابا لرئيس مصلحة الجمارك جمال نجم، تؤكد فيه أنه تم التأكيد على موافقة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، على مد العمل بالقرار فيما عدا المادتين 9، و10 حتى نهاية العام الجارى، حيث كان من المقرر أن يتم تنفيذ القرار فى 31 ديسمبر الماضى 2018.
وأكد خطاب وزارة الصناعة والتجارة لمصلحة الجمارك، أن سبب تأجيل تنفيذ القرار ما يتضمنه من العديد من المواد المتعلقة بالاعتماد على تنفيذ المنظومة الإلكترونية، والتى لم تكتمل حتى الآن بالمنافذ الجمركية، كما أنه من السهل تنفيذ القرار بعد اكتمال تلك المنظومة.
وفى نفس الصدد أصدرت المصلحة منشور استيراد جديد، يتضمن تأجيل تنفيذ القرار لحين اكتمال تنفيذ المنظومة الإلكترونية بنهاية العام الجارى.
ونص منشور استيراد رقم 7 لسنة 2021 على أن يٌطبق قرار وزيرة الصناعة والتجارة فى جميع المنافذ الجمركية.
وتنص المادة 9 من القرار رقم 835 لسنة 2017 ، على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يكون سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها ألفى دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملة التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج.
يذكر أن القرار يستهدف تقنين الإرسال الإلكترونى للمستندات داخليا، بالعديد من الجهات المسئولة عن البضاعة كمصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وخفض وجوب تقديم نموذج 4 عن الشحنة حتى 2000 دولار، بدلا من 5000 دولار، ووجوب إرسال البيانات إلى قطاع التجارة بمعرفة الجهات المختصة.
كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، السابق أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، وتضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.