دعت مصلحة الجمارك بضرورة المنتسبين لمنظومة خدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد، التسجيل بنظام التسجيل المسبق، الذي من المقرر تنفيذه إجباريًا على الواردات إلى السوق المصرية مطلع أكتوبر المقبل.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وأكدت إدارة المشغل الاقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك، أنه من خلال عملية حصر للشركات الأعضاء التي لم تسجل على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) تبين أن عددًا من الشركات المنضمة لمنظومة الفاعل الاقتصادي لم تسجل حتى الآن أو تجرب تلك المنظومة رغم ورش العمل التي قام البرنامج بعقدها للشركات الأعضاء للتعريف بالمنظومة، وكيفية استخدامها وذلك بالتنسيق مع المختصين في الشركة المصرية للإدارة وتكنولوجيا المعلومات ( MTS).
وأشار صالح عبدالقادر معاون رئيس مصلحة الجمارك للمشغل الاقتصادي المعتمد، إلى أن هناك آثارا سلبية ستلحق بالشركات المنضمة لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد، في حالة عدم التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك قبل تنفيذها إلزاميًا أول أكتوبر المقبل، حسب تعليمات وزارة المالية، مما قد يؤدي الى وقوع كثير من الأخطاء والمشاكل وبالتالي مخالفات أثناء الممارسة والتعامل الفعلي مع تلك المنظومة مما قد يعرض الشركة لدفع غرامات نتيجة ذلك .
وطالب “عبدالقادر” بصرورة سرعة التوجية للمختصين بشركة MTS للتسجيل على المنظومة والحصول على التوقيع الإلكتروني وتجريبها مع عدة شحنات، خاصة أن القائمين على البرنامج على أتم استعداد للرد على أي تساؤلات وإزالة أي معوقات خلال التطبيق الفعلي مع المنظومة الجديدة.
يذكر أن خدمة الفاعل الاقتصادي بها العديد من المزايا والتيسيرات الجمركية لأصحاب المصانع والشركات ذات السمعة الطيبة والملتزمين بقواعد الإفراج عن السلع الواردة من الخارج.
وأكدت مصلحة الجمارك مؤخرًا أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالاضافة الى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج الموجود فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.
وأكد خطاب مصلحة الجمارك أن تلك المزايا لن تتم اتاحتها في حالة عدم التسجيل في نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) .