قررت مصلحة الجمارك تيسير إجراءات استخراج البيانات الإحصائية للمتعاملين فى المناطق الجمركية والمتماثلة، وإتاحة الحصول على حجم التعاملات من خلال جميع موانئ الجمهورية بدلا من قصر استخراجها على القاهرة والإسكندرية.
وأكدت الدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك أن القرار يأتي استجابة لشكوي مستخلص جمارك بورسعيد من إدارة الحاسب الآلى بالمصلحة والتى سبق أن أصدرت تعليمات لجميع فروعها بالمباني بعدم إصدار بيانات بحجم أعمال المستخلص الجمركية والمطلوب بشكل سنوي من أى ميناء بخلاف القاهره والإسكندرية.
وقالت منى ناصر فى خطاب رسمي لممدوح حافظ نقيب مستخلص جمارك بورسعيد إن هناك مجموعة من الإجراءات الميسرة للحصول على البيان الجمركي الخاص بحجم أعمال المستخلص بدءا بتقديم صاحب الشأن طل فى الميناء التابع أو أى منفذ جمركي متضمن عدد السنوات والعناصر المطلوبة فى البيان وتفويض صاحب الشأن لاستلام البيانات.
ثم يقوم بعدها المنفذ الجمركي بإرسال البيانات إلكترونيا من الإدارات المختصة إلى الإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار والإدارة المركزية للإحصاء.
بعدها يتم الرد على المنفذ الجمركي محل تقديم طلب البيان من خلال البريد الإلكتروني خلال 48 ساعة عمل، ويتم منح البيانات بعد تدقيقها بنفس الوسيلة الإلكترونية مرفقا بها الرسوم المستحقة على البيان.
ثم يقوم المنفذ أو الميناء باستيفاء الرسوم المستحقة وختم البيان بشعار الجمهورية فى الحالات التى تطلبها المحكمة فقط.
ومن ناحيته أشاد ممدوح حافظ نقيب مستخلص جمارك بورسعيد بسرعة استجابة الجمارك لمطالب المستخلصين بعد تدخل مدير إدارة مشروعات تطوير الجمارك وبعد فشل جميع الجهود التنسيقية السابقة لإصدار بيان حجم أعمال المستخلص من موانئ بورسعيد بعد تعنت إدارة الحاسب الآلى.
وتابع حافظ أن قرار وزير المالية بتفعيل مهام إدارة مشروعات تطوير الجمارك وتعيين الدكتورة منى ناصر رئيسا لها خطوة للقضاء على روتينية العمل الجمركي ومعوقاته.