أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، قرارا يتضمن تعليمات جديدة بخصوص الحجز الإداري الذي يتم تنفيذه عبر مصلحة الجمارك، وذلك بموجب القرار رقم 56 لسنة 2021 ، والذي حصلت ” المال ” على نسخة منه.
ونص القرار على أن تلتزم كافة الادارات بسرعة إرسال كافة الأحكام الصادرة لصالح مصلحة الجمارك بعد تسجيلها إلكترونيا وورقيا إلى إدارات الحجز الإداري التابعة لها كل في نطاق اختصاصه مع ضرورة حصر هذه الأحكام وفقا لكشوف ورقية أو إلكترونية لتنزيل ما يتم تنفيذه منها أولا بأول.
كما ذهب القرار في مادة الثانية على أن تلتزم كافة إدارات وأقسام الحجز الإداري بعدد من المعايير منها أنه بالنسبة للأحكام النهائية التي ترد إليها تقوم فورا بوقف التعامل وفقا لنص المادة 80/2 من قانون الجمارك على كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وسداد كافة مستحقات الخزانة العامة.
كما تلتزم بالنسبة لكافة المدوينيات يتم الاتصال فيها مع المدين وإعلامة بالديونية وسببها وإمكانية جدولتها بحسب الاتفاق بعد سداد نسبة معقولة من أصل الدين، وإذا رفض تتخذ إجراءات توقيع الحجز فورا مع مراعاة قرار وزير المالية رقم 395 لسنة 2020 بعرض ما يلزم على اللجنة الوزارية عن طريق الأمانة العفنية للحجز الإداري.
كما تلتزم إدارات الحجز بتوقيع الحجز الإداري المناسب كالحجز تحت يد النفس أو تحت يد الغير كالبنوك أو تحت يد المدين أو الحجز العقاري، مع إمكانية تعدد الحجوز حتى يتم سداد مستحقات الخزانة العامة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن يلتزم كل موظف بتنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات والمنشورات الصادرة بشأن سرعة استداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ويتحمل مسئولية كل ما يخالف ذلك حفاظا على حقوق الخزانة العامة.
وذكر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار يأتي في إطار نصوص وبنود قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 340 لسنة 2021 وتعديلاته، بالاضافة إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 ، بالاضافة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.
وكان وزير المالية قد أشار في تصريحات سابقة له مع مجموعة من المستثمرين، أنه يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإدارى بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية.
مشيرا إلى أن المستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
