أصدرت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية برئاسة أحمد أموي، القرار رقم 49 لسنة 2025، والخاص ببعض التعيينات للوظائف القيادية.
ونص القرار على نقل عمرو إبراهيم حسن المحضر الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام الإدارة للاستثمار والمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك لشغل وظيفة (تكرارية) استشارية إدارة عامة من ذات المستوى الوظيفي بالإدارة المركزية لجمرك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.
وخلال مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هناك إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
وقال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا في الاعتبار ثقتنا الكبيرة في قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع في الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية “المراجعة اللاحقة” منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.