أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا جمركيًّا رقم 6 لسنة 2022 بخصوص الاسم المستخدم لدولة تركيا على إثباتات المنشأ غير التفضيلي والتفضيلي.
وأكدت أمينة يوسف، مدير عام الإدارة العامة للمنشأ والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، عبر منشور مصلحة الجمارك، أن المنشور صدر بناءً على كتاب السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية رقم 7375 في 14 أغسطس الحالي،
بشأن تغيير الاسم المستخدم للجمهورية التركية على إثباتات المنشأ غير التفضيلي والتفضيلي؛ بما فيها شهادات الحركة، حيث تم اعتماد اسم البلد (Turkiye)، وذلك بدلًا من كلمات مثل (Turquie –Turkei- Turkey) التي تم استخدامها في الماضي بالإشارة إلى الجمهورية التركية.
وحسب مصادر جمركية، فإن تصحيح كلمة دولة المنشأ من أهم الأمور المطلوبة أثناء عملية الاستيراد، خاصة أن قانون الجمارك رفع أسعار معظم الإجراءات الخاصة بالتعديل،
مشيرة إلى أن توحيد اسم الدولة يقضي على العديد من المشكلات التي قد تنتج خلال الدورة المستندية لعملية الاستيراد.
وصدر تقرير رسمي، خلال فبراير الماضي، كشف عن وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021.
وأكد التقرير أن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين.
وأوضح التقرير أن مُعدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6% في 2021، وهو ما يمثل «طفرة» في صادرات مصر إلى تركيا.
وتشير المصادر إلى أن زيادة صادرات مصر لتركيا تُقدر بـ70.63% في 2021 مقارنة بـ2020، إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار، وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار في عام 2021، بإجمالي 7.29% من صادرات مصر للعالم.