أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية، قرار بتشكيل لجنة للعمل على حل المعوقات التي تواجه قطاع التصدير بالمنافذ الجمركية.
ونص القرار الذي يحمل رقم 92 لسنة 2023، على أن اللجنة تشمل كل من أحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ورئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تضم اللجنة الدكتورة نجوى زغمور رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تضم اللجنة ياسر يسري مدير عام الادارة العامة للدخيلة، وأسامه عيسوي مدير عام الادارة العامة للصادر بالاسكندرية، وعبدالحي مصطفى مدير عام الادارة العامة للصادر بدمياط، وأحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية.
كما تضم اللجنة حنان محمد حميدي مدير إدارة صادر بدر الجاف بجمارك السويس، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز أعمالها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة المشار اليها بالمادة الاولى بعددا من الاختصاصات وهي رصد أي معوقات إجرائية تواجه قطاع التصدير بالمواقع والمنافذ الجمركية بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن واقتراح الحلول اللازمة لحل هذه المشكلات وإزالة المعوقات بالتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تقوم اللجنة بالعمل على توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية لعمليات التصدير بكل المواقع والمنافذ الجمركية على مستوى المناطق الجمركية الثلاث، وعرض مقترحات لتطوير وتبسيط وتيسير إجراءات الافراج الجمركي على الصادرات ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمرور على المواقع والمنافذ الجمركية والمستودعات بصفة دورية لمتابعة ومراجعة الاجراءات الإجرائية الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المواقع والمنافذ.
ونصت المادة الثالثة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك واللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تشكل من بين اعضائها أو غيرهم مجموعة عمل متخصصة تعهد إليها بعض الموضوعات لإنجاز اعمالها.
وفي مايو من عام 2021 كانت قد قررت وزارة المالية انشاء وحدة تحت مسمى ” وحدة دعم المصدرين والمنتجين ” بمصلحة الجمارك تخضع لإشراف رئيس مصلحة الجمارك مباشرة.
وذكر منشور صادر عن مصلحة الجمارك وقتها أن الوحدة الجديدة تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذا الجمركية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الاجراءات وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر.
كما تختص الوحدة بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدا للجهود الرامية الى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية المصري دوليا.
وتختص الوحدة أيضا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدريت والتأكد من إزالتها واقتراح الأليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلا، والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يحقق اهداف الوحدة.
كما تختص الوحدة بتأدية ما يسند إليها من أعمال أخرى، على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها برئاسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
ويكون في عضوية الوحدة كلا من عمر أبو النور مدير ادارة البيانات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، وسمر محمود مدير ادارة البيانات بمكتب رئيس شئون المصلحة، وسماح عبدالعزيز مدير إدارة الشئون المالية بمكتب رئيس المصلحة.
كما تضم اللجنة كلا من على ابراهيم بجمارك دمياط، وأحمد الشهاوي بجمارك الصادرات الجوية، وياسر عبداللطيف بجمارك الدخيلة، وفؤاد عبدالرازق بجمارك الإسكندرية، علاوة على محمد محمود بجمارك القاهرة.
على أن يتولى رئيس الوحدة توزيع مهام واختصاصات الوحدة على اعضائها وله الاستعانة بمن يراه مناسبا لسرعة انجاز المهام.