قررت مصلحة الجمارك مد المهلة الخاصة بالمصدرين والمستوردين “أصحاب الشأن” ومستخلصي الجمارك بتوفيق أوضاعهم للتسجيل عبر منظومة نافذة، وذلك بهدف إصدار التفويضات الإلكترونية، دون الورقية، وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.
وكانت قد قررت المصلحة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التجارة الإلكترونية “mts” منح مهلة حتى 10 أكتوبر الجاري فقط لتوفيق الأوضاع مع منظومة نافذة.
وأكد منشور صادر عن مصلحة الجمارك اطلعت عليه “المال” أنه على المستخلصين الجمركيين المعتمدين لدى مصلحة الجمارك ضرورة الالتزام بأحكام مواد قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (430) لسنة 2021، وبالتالي سرعة التسجيل على منصة نافذه واستخراج وحدات التوقيع الإلكتروني للبدء في قيد البيانات الجمركية الوارد / الصادر إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذه)، لتحقيق ميكنة وحوكمة كافة الإجراءات الجمركية.
وأكدت مصلحة الجمارك أن تكون التعليمات إلزامية بدءا من الأول من نوفمبر 2022، لتجنب إيقاف المعاملات الجمركية.
ومن المعروف أن منظومة نافذة بدأت تطبيقها في العديد من الموانئ التي تعمل بنظام الشباك الواحد منذ قرابة العامين والنصف، حيث بدأت بموانئ القاهرة الجوي والسخنة، ثم شرق وغرب بورسعيد، إضافة إلى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.
وكان الهدف من تنفيذ تلك الآلية تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، والتحول التكنولوجي للمستندات، وهو ما يعمل على تقليل تواجد المتعاملين مع الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، إضافة إلى تخفيض زمن الافراج الجمركي.
كان قد أشار وزير المالية في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.