تعقد مصلحة الجمارك غدا اجتماعا مع شركات البريد السريع ” العاملة في نشاط الطرود البريدية ” لمناقشة تحقظات الشركات على قرار المصلحة بإخضاع نشاط الطرود البريدية الواردة عن طريق الشحن الجوى عبر المنافذ الجمركية المختلفة لمنظومة النافذة الواحدة.
وفي هذا الصدد أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن هناك صعوبة لإخضاع الطرود البريدية لمنظومة النافذة والتي قد تؤدي إلى تأخير عملية الإفراج الجمركي بصورة كبيرة، موضحا أن أهم الشركات التي تختص بهذا القرار هي دي إتش إل DHL وشركة تي إن تي (TNT)، ويو بي إس (UPS) ، وشركة فيديكس (Fedex) وشركة EMS البريد سريع.
وكانت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، قد أصدرت منشور إجراءات رقم 2 لسنة 2022، والذي نص على أن تلتزم شركات البريد التي تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوي بإرسال مانفيست مستقل بإرساليات الطرود البريدية ومانفيست خاص بالطرد الواردة كبضائع عامة على أن يراعى ربطها بمنصة نافذة.
كما ذهبت التعليمات الجديدة إلى أنه في حالة المخالفة لتلك التعليمات سيتم تنفيذ أحكام العقوبات الواردة بالباب التاسع من قانون الجمارك من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وبدأ تطبيق منظومة النافذة الواحدة قبل عامين في عدد من المنافذ الجمركية، وذلك على مختلف البضائع الواردة، حيث كانت البداية بموانئ السخنة، وبورسعيد ودمياط والدخيلة والإسكندرية.
وتوقع ” الشيخ ” ارتفاع رسوم الطرود البريدية التي يتم ورودها جويا، وذلك بعد الرسوم التي ستخضع لها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تصل إلى قرابة 700 جنيه عن كل طرد بريدي، حيث يتم التعامل مع كل طرد بريدي على أنه شحنة متكاملة، موضحا أنه كان يجب إصدار منشور بالمصروفات الخاصة بتطبيق هذا النظام على الطرود البريدية والتي يجب أن تنخفض كثيرا عما هو مطبق على الحاويات.