وافقت مصلحة الجمارك على تعديل تعليماتها بشأن فرض ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة على رسائل الإفراج الجمركية الخاصة باستيراد أقراص العملة غير المسكوكة “غير قابلة للتداول”.
يأتي ذلك على خلفية قيام مصلحة الجمارك بتنفيذ تعليماتها منذ قرابة العامين بعدم تحميل مصلحة سك العملة أي أعباء ضريبية أو جمركية حال استيراد الأخيرة، أقراص عملة معدنية خاصة بالنقود المعدنية فئات جنيه، ونصف، وربع جنيه غير مسكوكة، ويتم سكها بالمصلحة المختصة بهذا الشأن.
واعترضت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على عدم إخضاع تلك الفئات من الرسائل للجمارك، وطالبت تنفيذ القانون بهذا الشأن، خاصة أن تلك الفئات تخضع طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 عند الإفراج الجمركي.
واعتبرت مصلحة ضريبة القيمة المضافة تلك الفئات ضمن البنود التي ستقوم بدفع ضريبة جمركية وقيمة مضافة، ويتم اعفاؤها من أي ضرائب عند سكها بمعرفة مصلحة سك العملة وتوريدها للبنك المركزي باعتبارها نقود معدنية قابلة للتداول.
وتم تنفيذ طلب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، وصدر منشور جمركي بهذا الشأن وتوزيعه على كافة الموانئ والمنافذ الجمركية.