أحيا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، سباقات التسلح من جديد بين الدول المرتابة فى مآلات هذه الحرب والنظام العالمى الجديد الذى سينتج عنها.
ففى الوقت الذى تضخ فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها مبالغ كبيرة من المال لتسليح أوكرانيا، وفيما تواصل روسيا نزيف الخسائر فى أسلحتها وقواتها، تعيد البلدان فى جميع أنحاء العالم التفكير فى ميزانيات الدفاع واحتياجات التسليح والعلاقات العسكرية.
ويرى خبراء أن هذه الحرب لن ينتج عنها فقط انتعاشا فى سوق السلاح، بل سيرافقها تحولا جذريا فى صناعة الأسلحة العالمية، فى ظل ظهور قوى جديدة كمصدر للسلاح، وأيضا ظهور دول مستوردة لطالما خفضت من إنفاقها العسكرى إيمانا بالعولمة ورشادة العالم فى القرن الواحد والعشرين.
فالدول التى كان لديها مستويات منخفضة من الإنفاق الدفاعى مثل اليابان وألمانيا بدأت تشعر بحالة من الذعر على مستقبلها.
أطراف هذه الحرب المباشرين وغير المباشرين، دول كبرى عُرفت بتاريخها الطويل فى الاعتماد على السلاح كمصدر للدخل، لكنها لم تكن لفترة طويلة أطرافا صريحة فى مواجهة عسكرية بهذا الثقل، وهو ما دفع الدول التى تشترى معظم أسلحتها من هؤلاء تتشكك فى موثوقيتها وحصولها على تلك الأسلحة فى المستقبل.
وحسب موقع «ذا كونفيرزيشن»، فإنه بغض النظر عن انتهاء هذه الحرب فى نهاية المطاف، فإن تداعياتها على صناعة الأسلحة العالمية، وعلى البلدان التى تهيمن شركاتها على هذا القطاع ستكون هائلة.
روسيا الخاسر الأكبر.. والشرق الأوسط يفقد موردا مهما للعتاد
لطالما عرفت الأسلحة الروسية بأنها أرخص ثمنا وأسهل فى الصيانة من البدائل الغربية.
فمنذ أن تولى الرئيس فلاديمير بوتين منصبه فى عام 2000، لعب قطاع الصناعات الدفاعية الروسية (DIS) دورًا رئيسيًا فى برنامج التحديث العسكرى للبلاد، الذى وفر فرص عمل لأكثر من مليون عامل وأدر إيرادات بالعملة الأجنبية من خلال بيع المعدات العسكرية للعملاء فى الخارج.
كان هذا سببا فى استحواذ موسكو على %19 من صادرات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 2021، لتصبح ثانى أكثر دول العالم تصديرا للسلاح بعد الولايات المتحدة، التى تمتلك %39 من السوق العالمية.
ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال فى قادم الأيام فى ظل خسائر وفشل المعدات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
فوفقا للتقديرات الصادرة عن هيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية الصادرة أوائل أكتوبر الجارى، خسرت روسيا 2377 دبابة، و4957 من المركبات المدرعة، و1405 من النظم المدفعية، و337 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و264 طائرة، و227 مروحية، و1015 طائرة بدون طيار، و15 سفينة حربية، و131 وحدة من المعدات الخاصة، و3796 مركبة وخزانات وقود.
كما يزيد عدد قتلى الجنود الروس عن 60 ألفا منذ بدء العملية العسكرية، بحسب ما أعلنه الجيش الأوكرانى.
وأثبتت الأسلحة الهجومية الروسية أنها مخيبة للآمال، إذ قد يصل معدل فشل الصواريخ – النسبة التى فشلت فى الإطلاق أو تعطلت فى منتصف الرحلة أو أخطأت هدفها – إلى %50 إلى %60 بسبب عيوب التصميم والمعدات القديمة أو الرديئة.
وقد أثارت هذه المشكلات، إلى جانب التقدم البطيء للجيش الروسى فى تحقيق أى من أهداف الرئيس فلاديمير بوتين المعلنة، شكوكا بين العملاء التقليديين فى البلاد فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.
علاوة على ذلك، فإن قدرة روسيا على تعويض الخسائر فى هذه الأسلحة والمعدات ستعرقلها بالطبع العقوبات الاقتصادية، التى تمنع توريد المكونات الأجنبية الرئيسية مثل لوحات الدوائر الكهربائية إلى موسكو، وبالتأكيد ستحتاج روسيا إلى استبدال معداتها العسكرية قبل أن تقوم بتصدير أى شيء إلى الخارج.
وهذا يعنى أنه حتى الدول التى ترغب فى الاستمرار فى شراء الدبابات والطائرات المقاتلة الروسية سيكون عليها الانتظار فى الطابور أو اللجوء إلى مكان آخر لسد احتياجاتها الدفاعية.
الشرق الأوسط يفقد حليفا مهما
تبيع روسيا ما يقرب من %90 من أسلحتها إلى 10 دول فقط، بما فى ذلك الهند ودول كبرى فى الشرق الأوسط.
وفى الشرق الأوسط تحديدا، اعتبرت روسيا موردا مهما للسلاح، كونها تبيع الطائرات المقاتلة والغواصات والدبابات والأسلحة الصغيرة بأسعار أرخص من تلك المصنعة فى الولايات المتحدة وأوروبا.
إضافة إلى ذلك، كانت شركات الدفاع الروسية على استعداد لقبول الدفع الجزئى مقابل منتجاتها، والدخول فى تحالفات الإنتاج المشترك.
ونسبيا على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لم تأخذ موسكو فى الاعتبار سجل حقوق الإنسان لدولة ما عند بيع الأسلحة.
وفى ظل الأزمة المتوقعة لقطاع الأسلحة الروسى، أضحت منطقة الشرق الأوسط مضطرة أكثر للبحث عن موردين جدد للحفاظ على أمنها القومى.
من إسرائيل إلى البرازيل وكوريا الجنوبية والهند
«دول ناشئة» تخترق عالم كبار الموردين
من إسرائيل إلى تركيا والهند والبرازيل وإيران وكوريا الجنوبية، تستعد العديد من الدول الناشئة لاختراق ساحة كبار موردى الأسلحة فى ظل اشتعال سباقات التسلح والفراغ الذى يتوقع أن تخلفه روسيا.
وحسب «ذا كونفيرسيشن» فإن بعض الدول التى اعتمدت على دول أخرى فى احتياجاتها الدفاعية قد تسعى إلى أن تصبح أكثر اكتفاءً ذاتيا، فمثلا تدرك الهند التى اعتمدت على روسيا فى ما يقرب من نصف وارداتها من الأسلحة فى السنوات الأخيرة، أن روسيا ستحتاج إلى معظم أو كل طاقتها الإنتاجية لاستبدال الدبابات والصواريخ والطائرات وغيرها من الأسلحة المستخدمة أو المفقودة فى أوكرانيا.
وهذا يعنى أن الهند ستحتاج إما إلى الحصول على قطع غيار للمركبات والأسلحة من عملاء أسلحة روسيين سابقين آخرين مثل بلغاريا وجورجيا وبولندا، أو بناء صناعة دفاعية خاصة بها.
وفى أبريل الماضى، أعلنت الهند أنها ستكثف إنتاج طائرات الهليكوبتر ومحركات الدبابات والصواريخ وأنظمة الإنذار المبكر المحمولة جواً لتعويض أى انخفاض محتمل فى الصادرات الروسية.
كما عملت البرازيل وتركيا ودول الأسواق الناشئة الأخرى على تطوير صناعاتها الدفاعية على مدار العقدين الماضيين لتقليل اعتمادها على واردات الأسلحة، وستؤدى الحرب الأوكرانية بالطبع إلى تسريع وتيرة هذه العملية.
«شاهد» الإيرانية
فى ذات السياق، ظهرت طائرة «شاهد -136 » الإيرانية فى مسرح عمليات الحرب الروسية الأوكرانية عندما استخدمتها موسكو لأول مرة منذ حوالى شهرين، لضرب البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا.
و«شاهد -136» هى طائرة إيرانية بدون طيار تستطيع الانطلاق بقوة نحو هدفها وتنفجر عند الاصطدام به، ولهذه الطائرة جناح مثلثى الشكل، ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه حوالى 80 رطلاً ويتم إطلاقه من مؤخرة شاحنة، ويبلغ مدى هذه الطائرة 1500 ميل، مما يعنى أنه يمكن إطلاقها بعيدًا من الجبهة.
لكن تلك الطائرات أيضا بطيئة الحركة وصاخبة وتطير على ارتفاع منخفض، وقالت وزارة الدفاع البريطانية مؤخرا إن هذه الخصائص تجعلها «سهلة الاستهداف باستخدام الدفاعات الجوية التقليدية».
وقد فشلت روسيا فى تحقيق التفوق الجوى فى حربها على أوكرانيا، وتواجه طائراتها التقليدية خطرا كبيرا عندما تغامر بدخول الأراضى الأوكرانية، فى المقابل يمكن لطائرات «شاهد -136» المسيرة أن تطير بشكل مستقل وتحلق فى منطقة ما حتى يظهر هدفها المحدد، وهذا يعطى روسيا خيارًا للهجوم دون المخاطرة بأفراد من قواتها.
ورغم نفى إيران رسميا تزويد روسيا بالأسلحة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الشحنة الأولى تم تسليمها فى أغسطس الماضى.
وقال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن إن روسيا ربما طلبت من مجموعة من المدربين العسكريين الإيرانيين تدريب قواتها على استخدام الطائرات بدون طيار.
وأشار المعهد إلى أن مخزون الطائرات بدون طيار فى إيران يخضع لسيطرة الحرس الثورى الإيرانى، مما يعنى أن «الحرس الثورى الإيرانى أو أفراد تابعين للحرس الثورى الإيرانى» يمكنهم أن يوفروا هذا التدريب الذى تحتاجه روسيا.
البيرقدار التركية
فى غضون ذلك قامت أوكرانيا أيضًا باستخدام طائرات تركية بدون طيار خلال الحرب، وهى من طراز «Bayraktar TB2»، والتى تطلق الصواريخ، لاستهداف الدبابات وقاذفات الصواريخ الروسية.
كما زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات «Switchblade» بدون طيار.
تحتضن 7 من أكبر 20 شركة منتجات دفاعية عالميا
الصين تتأهب لخلافة «الكرملين»
تبرز الصين بوصفها الدولة التى من المرجح أن تحقق أكبر المكاسب جراء تراجع روسيا كمورد رئيسى للأسلحة.
فى السنوات الأخيرة، استحوذت الصين على %4.6 من تجارة الأسلحة العالمية، مما جعلها فى المرتبة الرابعة بعد فرنسا البالغة %11.
فى الوقت نفسه، فإن 7 من أكبر 20 شركة دفاعية عالمية من حيث الإيرادات المحققة من مبيعات الدفاع هى شركات صينية، مما يشير إلى الطموحات الكبيرة للقطاع.
وتشترى الحكومة الصينية حاليا معظم أسلحتها ومركباتها من صانعى الأسلحة المحليين، لكن الصين لديها القدرة على تصدير المزيد من المنتجات العسكرية إلى الخارج، على سبيل المثال، تعد الصين بالفعل بمثابة أكبر شركة لبناء السفن فى العالم، لذا فإن تصدير المزيد من السفن البحرية يعد خطوة تالية طبيعية.
وتعمل بكين على توسيع دورها المتخصص فى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وتحاول الاستفادة من تحديث قوتها الجوية بطائرات مبنية محليًا لزيادة الصادرات.
فى الوقت الحالى، يشترى ثلاثة فقط من أكبر 40 مستوردًا للأسلحة فى العالم – باكستان وبنجلاديش وميانمار – غالبية أسلحتهم من الصين، قد يتغير ذلك إذا استغلت الصين الضعف الروسى لتضع نفسها كشريك موثوق به للأمن القومى والاقتصادى والسياسي.
لا تستطيع الصين أن تحل محل الأسلحة الأمريكية والأوروبية التى تتسم بجودة عالية وسعر معقول، لكن الصين قد تحجز لنفسها مكانة متقدمة فى السوق التى يسيطر عليها صانعو الأسلحة الروس، وبالتالى زيادة دور بكين كمصدر رئيسى للأسلحة، واكتساب الفوائد السياسية والاقتصادية المصاحبة لذلك.
وفى الوقت الحالى تعد الصين موردًا رئيسيًا للأسلحة منخفضة التكلفة مثل الشاحنات والمركبات المدرعة والأسلحة المحمولة بشريا والمدفعية وأنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) والدفاع الجوى وأجهزة الاستشعار.
كما تقدم الصين بشكل متزايد أنظمة عالية الجودة (مثل 36 مقاتلة من طراز J-10C إلى باكستان وصواريخ أرض جو HQ-22 إلى صربيا).
واستراتيجية مبيعات الصين ذات شقين، الأول: أن تكون بديلاً للمصنعين من الولايات المتحدة وحلفائها، والثانى: أن تحل محل الإمدادات الروسية، ويرجع تحفظ الصين فى مواجهة روسيا إلى اعتماد الصين على واردات الدفاع الروسية عالية التقنية، وهو عائق آخذ فى التقلص.
وتصدر الصين أسلحتها فى المقام الأول إلى آسيا، والتى تستحوذ على %77 من مبيعات الأسلحة الصينية، وتشكل المبيعات إلى باكستان %38 من صادرات الصين فى آسيا، رغم أن الصين قد تنوعت إلى بنغلاديش وميانمار وتايلاند وإندونيسيا.
كما تزداد صادرات الصين إلى إفريقيا، حيث شهدت مبيعات الأسلحة الصينية إلى القارة نموًا بنسبة %55 بين عامى 2012 – 2017، رغم أن الصادرات الصينية تمثل نسبة صغيرة من الواردات الإقليمية.
كذلك، فإن حصة الصين فى سوق أمريكا اللاتينية محدودة، كانت فنزويلا أكبر مستورد للأسلحة الصينية، حيث وقعت اتفاقيات بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار لناقلات الجند المدرعة والمدفعية ذاتية الدفع فى عام 2012.
وتتنوع المبيعات الصينية فى الأرجنتين وبوليفيا وبيرو بين قوارب دوريات المحيطات ومقاتلاتJF- 17.
بعد مبيعات ضعيفة فى بداية حقبة بايدن
الولايات المتحدة تستعيد «الزخم» وتجنى 65 مليار دولار
بعد بداية ضعيفة لمبيعات الأسلحة الأمريكية فى بداية عهد الرئيس جو بايدن الذى اتسم بخفض النزاعات، عاودت واشنطن الربح من الصناعة التى تتصدر العالم فيها محققة ما يربو على 65 مليار دولار.
وزادت مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة فى جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن معهد «كوينسى لفن الحكم المسؤول»، مؤسسة بحثية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر تقرير المعهد أن معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية مصدرها أربع شركات فقط، لوكهيد مارتن «Lockheed Martin» وبوينج «Boeing» ورايثون «Raytheon» وجنرال دايناميكس «General Dynamics»، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان” البريطانية.
وأوضح التقرير أن الشركات الأربعة مثلت ما نسبته %58 من إجمالى صفقات بيع الأسلحة الرئيسية التى أبرمت منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.
عودة الزخم
وانخفضت مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل حاد فى العام الأول لإدارة بايدن إلى 36 مليار دولار فقط، من 110.9 مليار دولار فى العام الأخير لإدارة دونالد ترامب.
ويشير التقرير إلى أن الانخفاض يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى «نهج أقل عدوانية» لترويج مبيعات الأسلحة، ولكن على الأرجح كان نتيجة تشبع السوق، الناجم عن حجم كبير من الصفقات التى تم إبرامها خلال فترة رئاسة كل من باراك أوباما وترامب.
واعتبارا من أكتوبر الجارى، زادت مبيعات الأسلحة السنوية إلى 65 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة المبيعات إلى أوروبا وآسيا، وهذا مرتبط بتركيز البنتاجون على «منافسة القوى العظمى» وتحديدا روسيا والصين.
إندونيسيا أكبر مستورد
وتحتل إندونيسيا المرتبة الأولى فى أكبر مستورد لصفقات الأسلحة الأمريكية اعتبارًا من سبتمبر الماضى، مع عروض بقيمة 13.9 مليار دولار، وفقًا للتقرير.
ثم تأتى اليونان وألمانيا فى المرتبة الثانية والثالثة بمبلغ 10.2 مليار دولار و10.1 مليار دولار على الترتيب.
وبشأن المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة، أقل ثلاثة دول فى شراء الأسلحة الأمريكية، تراوحت مشتريات كل دولة على حدة ما بين 3.4 مليار دولار و4.7 مليار دولار من يناير2021 إلى سبتمبر من هذا العام.
وكان لشركة لوكهيد مارتن نصيب الأسد فى صفقات الأسلحة الكبرى، وقال التقرير إن الأسلحة التى تنتجها الشركة هى العنصر الرئيسى فى صفقات بقيمة 25.8 مليار دولار منذ فبراير 2021.
وجاءت بوينج فى المرتبة الثانية بصفقات أسلحة بقيمة 22.65 مليار دولار، تليها جنرال دايناميكس بقيمة 7.7 مليار دولار منذ فبراير 2021، بما فى ذلك عرض بقيمة 6 مليارات دولار لدبابات M-1 لبولندا وحصة بقيمة 1.7 مليار دولار فى المركبات المدرعة الثقيلة إلى أستراليا.
واحتلت شركة رايثون المرتبة الرابعة، وشاركت فى صفقات بقيمة 4.7 مليار دولار.
وقال التقرير: «تأتى أكبر المكاسب لهذه الشركات من مبيعات الطائرات المقاتلة، تليها أنظمة الدفاع الصاروخى».
وأوصى معهد «كوينسى لفن الحكم المسؤول»، باتخاذ عدد من الإجراءات التى تهدف إلى محاولة إضعاف سيطرة مصنعى الأسلحة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتجارة الأسلحة.
وحثت إدارة بايدن على توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن تسليم واستخدام الأسلحة الأمريكية.