أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن المبادرة الفرنسية تمثل فرصة الإنقاذ الأخيرة من “الانهيار الكبير” الذي يهدد بلده و”يهدد الدولة بالزوال الكامل”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحريري للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي سيجري استشارات برلمانية يوم الخميس المقبل لتسمية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة.
تعويم المبادرة الفرنسية
وكان الحريري أعلن في وقت سابق أنه “مرشح طبيعي” لتولي رئاسة الحكومة لكن قراره النهائي في الترشح يتوقف على مدى استعداد الكتل البرلمانية التي سيتشاور معها قبل الاستشارات للتأكد من التزامها بالإصلاحات وبحكومة أخصائيين.
وقال الحريري إن هدفه اليوم هو “تعويم مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت” في أغسطس الماضي.
وأوضح أنه سيرسل وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل ببنود الورقة التي وافقت عليها سابقا في اجتماع رؤساء الكتل مع الرئيس الفرنسي في مقر سفارة بلاده خلال زيارته إلى لبنان في مطلع سبتمبر الماضي.
وأشار الى أنه سيحاول في الاتصالات تبيان “ما اذا كانت قناعة الكتل السياسية الرئيسية ما زالت قائمة لإعطاء الثقة لمثل هذه الحكومة (حكومة اخصائيين) وليصوتوا لإصلاحاتها في البرلمان، كما التزموا أمام الرئيس الفرنسي”.
وأضاف “أما اذا كانت نتيجة الاتصالات أن هناك من غير رأيه أو كلامه السابق بأنه مع المبادرة الفرنسية، أو يريد الآن أن يغير مفهوم هذه المبادرة في الشق الاقتصادي وشق الاختصاصيين مع علمه المسبق أن ذلك يفشلها فليتفضل يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين”.
وقال الحريري “أراهن على حكمة القوى السياسية، وعلى تعاملها الواقعي والايجابي مع الفرصة الوحيدة وعلى قناعتها أنه لا يوجد طريق آخر لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت” لافتا الى ان الرئيس عون شجعه على مواصلة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس الفرنسي.
المبادرة الفرنسية الفرصة الأخيرة
وأعرب عن اقتناعه أن “مبادرة الرئيس ماكرون هي الفرصة الوحيدة والاخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت”.
وأضاف “لم يعد لدينا وقت نضيعه على مهاترات سياسية، وأن الانهيار الكبير يهدد بلدنا بمزيد من المآسي ويهدد الدولة بالزوال الكامل”.
وأكد ان المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهرا معدودة”.
ورأى ان “عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط، أي أننا كأحزاب لن نموت، ولتنفيذ اصلاحات اقتصادية مالية وادارية فقط لا غير”.
وأشار إلى أن “جميع الحكومات التي شكلت على الأسس التقليدية لتمثيل الأحزاب فشلت بالإصلاحات وأوصلتنا للانهيار الكبير الذي نعيشه اليوم”.
وأضاف “الإصلاحات وجدولها الزمني محددة ومفصلة في ورقة الاجتماع مع الرئيس الفرنسي التي هي بمثابة بيان وزاري للحكومة المقبلة”.
حشد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان
وقال ان “تشكيل مثل هذه الحكومة يسمح للرئيس الفرنسي حسبما تعهد امامنا بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار في لبنان، وتوفير التمويل الخارجي له، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب الذي نعاني منه كدولة ومواطنين”.
بدوره اكد الرئيس عون خلال لقائه مع الحريري بحسب بيان صدر عن مكتب اعلام الرئاسة “وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لأن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من التردي”، لافتا الى “ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية”.
وفي 26 سبتمبر الماضي اعتذر مصطفى أديب عن تأليف الحكومة بعدما كلفه الرئيس عون في 31 أغسطس الماضي بتشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت في 10 اغسطس على خلفية انفجار
وجاء تكليف أديب بعد ترشيحه من الحريري ورؤساء الوزراء السابقين اثر قيام الرئيس الفرنسي بزيارتين متتاليتين إلى لبنان ووضعه امام القوى السياسية مبادرة لمد يد العون لوقف الانهيار واعادة الاعمار تشمل تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف.
حزب الله يتمسك بوزارة المالية
وجاء اعتذار أديب بعد تعثر مسار التشكيل وسط تمسكه بمبدأ عدم استئثار اية طائفة بأية حقيبة وزارية وبتشكيل حكومة اختصاصيين مقابل اصرار الثنائي الشيعي في “حركة أمل” و”حزب الله” على التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير الذي سيشغلها اضافة الى تسمية الوزراء الشيعة.
وينص الدستور اللبناني على تسمية أعضاء البرلمان شخصية من الطائفة السنية لتتولى رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة في ظل نظام سياسي يقوم على محاصصة يتولى بموجبها رئاسة البلاد مسيحي ماروني ورئاسة البرلمان شخصية شيعية.
ويضاف إلى هذا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان والحكومة ووظائف الفئة الاولى.
يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.