أدلى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، بتصريحات تليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، لتوفير الغاز ، وكيفية استغلال مورد الغاز الطبيعي لتوفير العملة الصعبة في ظل الأزمة العالمية الراهنة وما خلفته من ضغط على العملة الصعبة.
وقال إنه كان لزامًا على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطة نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
مضيفا أن مجلس الوزراء ناقش على مدار الفترة السابقة هذا الموضوع، وتوصل إلى أنه أصبح من الضروري البدء في اتخاذ اجراءات مهمة جداً في هذا التوقيت، للتخفيف من الضغط على الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فإنه كلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.
ونوُه مدبولي إلى أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة بالفعل في هذا الإطار تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، مؤكدا أنهم نجحوا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون الإضطرار الى اتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وذكر رئيس الوزراء ضرورة التنبه أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة في طريق ترشيد الاستهلاك، ولكن نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق ذلك القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحرك الدولة حالياً، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتاً إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذلك الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، التي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم كذلك إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء.
ولفت إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وبعض المباني العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وتابع: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، وسيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، مما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.
ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق الذى تم مع وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بالإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية الكبيرة، وضرورة وجود خطة واضحة لكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بها، وقطع الكهرباء عن الاستادات، والصالات المغطاة، بحيث يكون هناك توقيت معين لقطعها يتم التنسيق بخصوصه مع مختلف النوادى والاتحادات الرياضية.
ونوه إلى أن هذا الإجراء لا يشمل النوادى الاجتماعية والحدائق، باعتبار أن استهلاكها من الكهرباء يُعدُ شيئاً بسيطاً.
وأضاف رئيس الوزراء أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التى تستخدم غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة “سيمنس”، موضحاً أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم فى نقل انتاج هذه المحطات إلى أى منطقة على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء لما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، إنما تستهدف فى المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، ما سينعكس على إتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التى ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الاساسية.
وقال أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التى من شأنها أن تساهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات.
وقال : “الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التي يعاني منها العالم أجمع”، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفاً قومياً خلال هذه المرحلة.
وتابع رئيس الوزراء : كل مواطن مصرى عليه دور .. ودوره مهم، ولا مكان لجملة “هي جت عليا”، مضيفاً: كلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، مما يستلزم منا جميعاً العمل على قلب رجل واحد فى هذا الملف، نظراً لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو30 دولاراً.
وأنه بذلك يتم توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخلياً بـ “عُشر” قيمته الواقعية في السوق العالمي، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.
وتابع قائلا أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات انتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى.
وأضاف أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقاً لسعر الغاز الحقيقي طبقاً للسعر المحلي، لوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير فى سعر الصرف، مضيفاً أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن فى قطاع الكهرباء.
حضر التصريحات التلفزيونية لرئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وقال رئيس الوزراء إن تصريحات اليوم تأتي في إطار حرص الحكومة الدائم على التواصل مع المواطن المصري وإعلامه بكل مستجدات التعامل مع الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية، وفي ضوء حرصه على إطلاع المواطنين بجميع الخطوات التي تتخذها الدولة والحكومة للتعامل مع هذه الأزمة التي تؤثر بشكل كبير وقاس على مستوى دول العالم.