أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، يهدف إلي تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة، مشددا علي أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها بأفضل استثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون هيئة قناة السويس، ردا على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن إنشاء صندوق يتبع هيئة قناة السويس.
نائبة تطالب بحضور رئيس الوزراء أمام مجلس النواب لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي
من جانبها، أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، رفض مشروع قانون لتعديل قانون هيئة قناة السويس.
وأضافت “عبد الناصر” خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين: “الحكومة كل شوية بتبهرنا بصندوق جديد، كيف نتحدث عن وحدة الموازنة وننشىء صناديق جديدة”.
وتابعت: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة، وسابتنا لحد ما لبسنا في الحيط”، وطالبت بحضور رئيس الوزراء أمام المجلس لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلا من تصريحاته عن وجود ادعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة وكأن ما يمر به المصريون جميعا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات.
وقالت “عبد الناصر”: نقترض ونزيد من الاقتراض ومكلمين في نفس السكة، قناة السويس هيئة اقتصادية طيب ليه بنعملها صندوق ولا ده علشان تعيين ناس في مكان جديد.
كما أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه لمشروع القانون، وقال: لدينا أكثر من 7 آلاف صندوق ونزيدها صندوق جديد يستقطع من الموازنة العامة.
وأضاف متسائلا : ” ماذا يحدث في ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق، الحكومة تستدين عشان تسدد الديون وليس لإنشاء مشروعات منتجة”، وطالب بترشيد الإنفاق وضغط المصروفات”.
واتفق معه أيضا النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، معلنا رفضه مشروع القانون، قائلا: أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ”مغارة علي بابا” المسماة بالصناديق الخاصة.