كشف مصدر حكومى فى قطاع الثروة المعدنية أنه تم تحديد نهاية شهر فبراير الحالى أو مطلع مارس المقبل على أقصى تقدير لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب فى مصر بعد صدور اللائحة الجديدة لقانون التعدين.
وأصدر د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منتصف يناير الماضى قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر برقم 198 لسنة 2014.
وقال المصدر الحكومى لـ «المال» إن الصحراء الشرقية هى المنطقة الأبرز التى سيتم طرحها فى المزايدة، فى ظل ثرائها بكميات واعدة من خام الذهب.
ووفقا للائحة تم إجراء تعديلات جذرية فى اتفاقات التنقيب عن الخامات المنجمية، والتحول إلى نظام «الضرائب والإتاوة والإيجار» بدلا من اقتسام الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات.
وتابع المصدر: «من الوارد أن يتم طرح خامات معدنية أخرى للاستغلال مع الذهب فى المزايدة الجديدة، ولكن حتى الآن فإن قرار الطرح يخص «الذهب» فقط كأولى المزايدات العالمية التى سيتم الإعلان عنها بعد توقف عامين».
وطرحت هيئة الثروة المعدنية آخر مزايدة للتنقيب عن الذهب خلال عام 2017، فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وهى أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، وأم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.
«البترول» تجهز لعقد مؤتمر موسع مع الشركات لعرض تطورات مناخ الاستثمار التعدينى
على صعيد آخر، كشف المصدر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تجهز حاليا لعقد مؤتمر ولقاء موسع مع الشركات والمستثمرين العاملين فى مصر ووسائل الإعلام للإعلان عن طرح المزايدة الجديدة، فضلا عن عرض كل التطورات الأخيرة التى شهدها مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر.
ورجح عقد المؤتمر قبل نهاية الشهر الحالى، متابعا: «نحن مستمرون فى تنفيذ برنامج ومخطط تطوير هيئة الثروة المعدنية، فضلا عن إعداد كل اللوائح والنماذج المنظمة لعملية الاستثمار فى مجال البحث والتنقيب عن الخامات المنجمية فى مصر».
وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما «سنتامين» الأسترالية فى منجم السكرى، و»ماتزهولدنج» القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين مازالتا فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب، هما «آتون ميننج» الكندية، و«ثانى دبى» الإماراتية.
وأضاف المصدر أن الوزارة تجهز حاليا للمشاركة فى مؤتمر عالمى للتعدين فى كندا خلال شهر مارس المقبل، سيتم خلاله عرض كل الإجراءات والقرارات التى تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر.
وبدأت وزارة البترول تنفيذ برنامج بالتعاون مع المكتب الاستشارى العالمى «وود ماكينزى»، وشركة إنبى»، وهيئة الثروة المعدنية لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بالقطاع، وتطوير العنصر البشرى، وزيادة إنتاج الثروات المعدنية، وخلق قيمة مضافة منها عبر المشروعات الجديدة.
ولفت المصدر إلى أن هناك شركات تعدين عالمية أبدت رغبة للمهندس طارق الملا، وزير البترول، مؤخرا، فى الاستثمار بالقطاع، لا سيما بعد إطلاعها على آخر التطورات والمستجدات التى نفذتها الوزارة بالتعاون مع «وود ماكينزى».
ونشرت الجريدة الرسمية يوم 22 يناير الماضى قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين.
وتتراوح نسبة الأتاوة السنوية على الخامات المنجمية فى اللائحة الجديدة بين 5 إلى %10 تحصلها الحكومة من المستثمر على 4 دفعات.
وحددت اللائحة قيمة الإيجارات السنوية خلال فترات البحث بواقع 5 آلاف جنيه لكل كيلومتر مربع فى فترة البحث الأولى، ترتفع إلى 10 آلاف فى الثانية، و15 ألفا فى «الثالثة»، و20 ألفا فى فترة البحث الأخيرة، على أن تقفز إلى 25 ألفا فى مرحلة «الاستغلال».