أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع القضاء الأعلى على أن يتم تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وليس الأول من أكتوبر القادم، وذلك استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة.
وأكد الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن المشروع مهم للغاية لكونه التزام دستوري، مشيرا إلى أنه سبق وحضر مناقشات اللجنة التشريعية ووجه لهم الشكر على جهدهم في مناقشة مشروع القانون.
وكانت الجلسة العامة اليوم، شهدت مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق القانون وعدم الانتظار بدء اللعام القضائي الجديد والمقرر في أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.
كما تنص المادة 240 من الدستور على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
كما كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وانتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.