كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع القطاع الخاص اتفاقيات تمويل تنموى مع شركاء التنمية، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال العامين الماضى والحالى، من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة فى الشركات، وإصدار أول سندات خضراء فى السوق المصرية للقطاع عبر البنك التجارى الدولى.
وأشارت «المشاط» إلى توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار من البنكين الدولى والآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافٍ شامل ونمو مستدام، من خلال تحقيق 3 ركائز أساسية، هى تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية عن طريق الشمول المالى والرقمى، ودفع تمكين المرأة عبر الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال كلمتها، أمس الإثنين، فى افتتاح اليوم الثانى من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين بعنوان: كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمي؟
وقالت إن مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، على مدار العامين الماضيين، ظهرت بشكل واضح، وذلك على خلفية الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التى تم إطلاقها فى مختلف مجالات التنمية، والتى ساهمت فى الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل.
«المشاط»: مصر تقود التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط فى 2021 و2022
وأشارت «المشاط» إلى تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة %4.2 فى عام 2021 و%4.4 فى عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوى خلال الفترة الماضية.
«كجوك»: الإعلان عن التحفيز الأخضر مارس المقبل.. و3 محاور للانطلاق
من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية عن الإعلان، عن حزمة تحفيزية لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر مارس المقبل يتم البدء فى تطبيقها اعتبارًا من العام المالى المقبل.
ولفت «كجوك» إلى أن هناك استهدافًا لمساندة البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية كبيرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
ونوه بأن مصر من الدول القليلة التى حافظت على هذا الاستقرار فى ظل أزمة كورونا، كما حققت خفضًا فى العجز الكلى.
وأكد «كجوك» أن هناك 3 محاور رئيسية تعمل عليها الحكومة والوزارة حاليًا، فى ظل جائحة فيروس كورونا، الأول هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو المخطط لها.
وأضاف «كجوك» أن المحور الثانى تقديم سياسات تحفيزية للنشاط الاقتصادى، منها أنشطة الاقتصاد الأخضر وتشجيع المشروعات المستدامة، وعلى مستوى القطاع التصديرى وتوفير السيولة المطلوبة له، و«الثالث» إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.