نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لاستبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر.
وشددت على التزام بنك ناصر بتعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، والتي تسري على جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي الرائد لبنك ناصر في دعم الطبقات الأكثر احتياجاً.
وأشار مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق إلى أن تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به.
وتابع بأنه يتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض ، مبينا أنه يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير.
وفي حالة رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
وطلبوا في حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).