رصدت الحكومة تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى، أنباء بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار فى النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أى سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلى للموازنة رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019.
وشددت على أن أى قرار بطرح أدوات دين جديدة فى السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
وأوضحت وزارة المالية فى سياق متصل، أن هناك مواد فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار بالسوق المحلية أو الدولية، ولا يعنى ذلك استخدام إجمالى القيمة بالضرورة حيث أنه من الممكن استخدام جزء منها.
وذكرت أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة فى تدعيم قدرة الاقتصاد المصرى ساهمت فى الحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو وحتى شهر نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.
وفى نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتى قد تؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.
وطلبا فى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة ([email protected]).